أعرب مهتمون بالملف السوري عن مخاوفهم من الاتفاق الجديد المبرم بين النظام السوري والحكومة العراقية، والذي يقضي السماح بعبور العراقيين إلى مناطق النظام، ودخول سيارات شحن البضائع القادمة عبر منفذ القائم الحدودي شرقي سوريا.
ولفت المراقبون إلى أن هذا الأمر سيتيح للميليشيات العراقية المدعومة من حزب الله وإيران حرية الحركة والدخول والخروج، إضافة إلى تزايد عمليات التهريب وخاصة المخدرات.
من جهتها، سمحت العراق بفتح المنافذ الحدودية العراقية لإدخال الشاحنات التابعة للنظام السوري والمحملة بالبضائع بالدخول وعلى رأسها الحمضيات.
ويخضع المعبر لسلطة المليشيات الأجنبية التي يمولها الحرس الثوري الإيراني، حيث تقتصر مهمة الموظفين السوريين الموجودين في المعبر على تسيير الأمور، إضافة لوجود بعض العناصر من قوات “الهجانة” السورية.
وحول هذه المخاوف أوضح الكاتب والمحلل السياسي، فراس علاوي لمنصة SY24، أن افتتاح المعبر مبدئياً يعتبر حالة طبيعية، ولكن في الحالة السورية وفي ظل العلاقات الإيرانية العراقية السورية هو عبارة عن عملية تغطية لدخول الحافلات التي تحمل الأسلحة والمعدات اللوجستية للميليشيات أو حتى دعم للنظام السوري، حسب تعبيره.
وتابع أن هذا الأمر يمكن اعتباره اقتصادي أي متنفس اقتصادي للنظام عن طريق إعطاء صفة رسمية لهذا المعبر، ويمكن أن يكون عملية تمويه لإدخال المساعدات إلى مناطق النظام.
وأعرب عن اعتقاده بأن هذه الخطوة ما بين العراق والنظام السوري، يمكن أن تكون تمهيدا لعملية عودة نقل البضائع من النظام إلى العراق وبالعكس وصولا إلى الخليج.
وبين الفترة والأخرى يرصد أبناء المنطقة القريبة من معبر القائم، دخول شاحنات لا يعرف ما بداخلها، وسط الترجيحات بأنها تحمل أسلحة للميليشيات المدعومة من إيران.
كما يؤكد أبناء المنطقة أن الميليشيات الإيرانية تعتمد على معبر القائم كونه معبر شرعي ولا يستطيع الطيران التابع للتحالف الدولي، أو الطيران الإسرائيلي، استهدافه، لأنه ومنذ افتتاحه يروج له على أنه معبر مدني واقتصادي، وبعيد كل البعد عن العسكرة، وفق وصفهم.
وفي وقت سابق من العام 2020، أنشأت ميليشيا الحشد الشعبي، ما أسمته “نقاطا أمنية منتظمة” في محيط قضاء القائم غربي محافظة الأنبار من الطرف العراقي، بحجة تأمين محيط القضاء والشريط الحدودي بين العراق وسوريا.
في حين أشار مراقبون لمنصة SY24، إلى أن أن هذه النقاط الأمنية هي للسيطرة على الموقع أولا وتسهيل دخول الميليشيات والأسلحة والذخائر من إيران لسوريا.
