أكد حقوقي لبناني من أن الادعاءات بوجود خلايا لتنظيم داعش في لبنان بصدد تنفيذ “أعمال إرهابية” هي مجرد فبركات أمنية، رابطا الأمر بمشروع ترحيل السوريين.
جاء ذلك على لسان الحقوقي محمد صبلوح، المهتم بملف اللاجئين السوريين والمدافع عنهم في المراكز الأمنية ولدى المحاكم اللبنانية.
وعادت ماكينات الإعلام اللبناني والماكينات الأمنية للتذكير بأن “تنظيم داعش لا يزال قادراً على استقطاب الشبان طائفياً، خصوصاً في لبنان، مستثمراً الانقسامَ العميق والأزمة المعيشية المتفاقمة”، مشيرة إلى أن خلايا التنظيم تأتي من الأراضي السورية.
وادّعت تلك الماكينات أن الأمن اللبناني أحبط عدة عمليات لخلايا داعش خلال الفترة القلية الماضية، كانت تنوي استهداف “مستشفى الرسول الأعظم في ضاحية بيروت الجنوبية، وحسينية في منطقة بيروت بواسطة مُسيّرة مفخّخة، إضافة إلى أهداف أخرى في منطقة جبل محسن”.
وكان من اللافت المزاعم الأمنية اللبنانية بأن خلايا داعش الذين تم إحباط عملياتهم، بعض عناصرها جاء من سوريا بعد مشاركته القتال هناك.
وقللت مصادر حقوقية لبنانية من هذه المزاعم والادعاءات، ومن بينها الحقوقي محمد صبلوح، والذي أكد لمنصة SY24، أن “ما يجري من ادعاءات هو فبركة من الأمن العام، وبالتالي فإن كل الروايات الأمنية موضوع شكوك حتى يثبت العكس”.
وأوضح قائلاً “نحن على أبواب استحقاق سياسي هام، ودائما ما تحصل مشاكل وخلافات بين الفرقاء السياسيين للضغط من أجل الوصول إلى اتفاق ما، وهذا ما يثير مخاوف اللبنانيين بشكل مستمر”.
وعن الأسباب وراء زج السوريين في هذه المشاكل السياسية وفي هذه الفترة بالذات، اعتبر صبلوح أنه منذ بدأ موضوع ترحيل السوريين إلى سوريا بدأ يتم الحديث عن وصول داعش إلى لبنان، لافتاً إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن داعش، وهذا يدل على مكائد يتم تحضيرها ضمن الغرف المغلقة ولا بد من فضحها وبالأدلة، حسب تفسيره.
ويرى مراقبون أن السلطات اللبنانية تستغل ما يشاع حول قدرة تنظيم داعش على العودة من جديد وبخاصة في سوريا والعراق، ومن أجل ذلك تحاول الأطراف اللبنانية وخاصة الأمنية الترويج بأن الخلايا المتهمة بنيتها تنفيذ هجمات مزعزعة للاستقرار بعض عناصرها قاتل في سوريا.
وخلال الفترة الماضية، تم رصد عمليات ترحيل قسري للسوريين على يد الجيش اللبناني وتسليمهم لميليشيات “الفرقة الرابعة” وللمهربين عند الحدود السورية اللبنانية، رغم كل التحذيرات الأممية بأن سوريا بلد غير آمن.
كما تتزامن مع زيادة عمليات تهريب البشر بين سوريا ولبنان وبالأخص عند منطقة “وادي خالد” الحدودية، والتي ترتكب فيها الكثير من الانتهاكات بحق السوريين.
