تفيد الأنباء الواردة من على الحدود السورية اللبنانية، بأن أرباح ميليشيات الفرقة الرابعة التابعة للنظام والمدعومة من إيران تضاعفت بسبب استمرار عمليات التهريب.
وحسب ما يجري هناك، فإن تلك الميليشيات تبسط سيطرتها على المعابر غير الشرعية لا سيما عند منطقة وادي خالد وعند منطقة (بعلبك الهرمل) الخاضعة لسيطرة ميليشيا حزب الله، الأمر الذي ضاعف من أرباحها خلال السنوات الأخيرة.
ولطالما اشتهرت منطقة وادي خالد الحدودية شمالاً والهرمل بقاعاً بالتهريب إلى سوريا نظراً إلى موقعهما الجغرافي ضمن مشاركة جهات فاعلة محلية مختلفة، حسب مصادر متطابقة.
وتمتهن ميليشيا الفرقة الرابعة وأذرعها عند الحدود السورية اللبنانية، عمليات تهريب البشر بين البلدين وبخاصة تهريب المطلوبين وأرباب السوابق مقابل مبالغ مالية وبالدولار.
وفي هذا الجانب، أوضح الأكاديمي أحمد الحمادي، والمهتم بتوثيق انتهاكات النظام السوري وميليشياته لمنصة SY24، أن الفرقة الرابعة وبعد تفجر الثورة السورية تعددت مهامها وتعدت مهمتها العسكرية كأداة قتل وإجرام وإخضاع وتسلط وسيطرة على رقاب الشعب السوري للمحافظة على النظام وكرسي الحكم لبشار الأسد وعائلته، إلى الناحية الاقتصادية والأمنية.
وتابع أنه من الناحية الأمنية، أنشأت فرعاً أمنياً خاصاً بها بما يسمى (أمن الفرقة الرابعة) كذراع أمني يدار وفق رؤية قائدها ماهر الأسد، لتمارس قبضتها الأمنية على السوريين ومقدراتهم وأملاكهم.
أمّا من الناحية الاقتصادية، ومع الهشاشة والهزل الذي أصاب الحياة الاقتصادية العامة للبلاد، دخلت هذا المجال مدعومة بصلاحياتها الواسعة ونفوذها الكبير المتمتعة به، لذا تحولت حواجزها لجبي إيرادات مالية كبيرة توزع على قائدها صاحب الحصة الأكبر وعلى من هم عند الحواجز، وفق الحمادي.
ولفت إلى أن الحواجز تحولت لمصادر دخل للقائمين عليها وأصبحت تباع وتشترى بمئات ملايين الليرات السورية، أدناها بثلاثين مليون وأعلاها تفوق مئتي مليون وأكثر حسب أهمية ومركز واستحكام الحاجز وعائداته، عدا عن تورط قائد الفرقة ماهر الأسد بتجارة وتصنيع وتهريب وترويج المخدرات، التي تسهل سلطته ونفوذه في عملية النقل والمرور والتهريب، بالإضافة لما يحتاجه السوق الداخلي من محروقات وغيرها الكثير، بما فيها تجارة البشر وتهريبهم عبر حواجزهم الداخلية والحدودية.
وذكر أن مكتب الأمن الوطني شرعن هذا النفوذ ودور الفرقة الرابعة من خلال تعميم توجيهي بأن يكون للفرقة الرابعة دورا رئيسيا في أي حاجز أو معبر شرعي أو غير شرعي حدودي، وبالطبع أثناء تواجد ممثليها على هذه النقطة أو تلك يكون لها الدور الأبرز والسلطة الأوسع لتوجيه الحاجز أو المعبر وفقا لمصلحة وتوجيه قائدها.
وزاد بالقول، إن “الفرقة الرابعة تحولت أمنيا لشق أمني صاحب النفوذ الأكبر، واقتصاديا تحولت للعب دور اقتصاد الظل الموازي لدويلة المزرعة الذي يمكنها من تأمين عائدات اقتصادية ضخمة تصب في المجهود الحربي للعصابة الحاكمة القاتلة المجرمة، وتراكم الثروات الطائلة التي لا تدخل ميزانية الدولة، وتمكن العصابة الصمود لبعض الوقت في ظل فساد مستشري عام أكل أخضر ويابس البلد وحوّلها إلى أنقاض متهالكة تتداعى للسقوط “.
وختم بأن الفرقة الرابعة تسيطر على المعابر الحدودية الشرعية وغير الشرعية، وتمارس التهريب من وإلى سوريا بالمخدرات والبشر والمحروقات، وكل ما يمكن الاستفادة منه ويشكل عائداً مالياً لها وبالتالي لرأس العصابة القاتلة المجرمة، الذي وصفه الرئيس الأمريكي بايدن ببابلو أسكوبار الكبتاغون والمخدرات، الذي ينفث سمومه في كل أرجاء العالم ويشكل تهديدا للأمن القومي لدول العالم، من خلال ممارساته الخارجة عن القانون بعد أن أرتكب أفظع الجرائم الوحشية بحق الشعب السوري قتلا وتدميراً، وتهجيراً، واعتقالا.
وقبل أيام، أكد الحقوقي اللبناني محمد صبلوح لمنصة SY24، ضلوع الجيش اللبناني بتسليم لاجئين سوريين لميليشيا الفرقة الرابعة عند الحدود مع سوريا، إضافة لاستمرار عمليات ترحيلهم بشكل قسري وغير قانوني.
كما أفادت مصادر لبنانية بوقوع اشتباكات بين المهربين على الحدود السورية اللبنانية، إضافة إلى استمرار عمليات خطف السوريين بقصد الابتزاز المالي.
وأشارت إلى أن منطقة وادي خالد شهدت قبل يومين اندلاع اشتباكات أسفرت عن وقوع جرحى، لافتة إلى أن الاشتباك وقع على خلفية محاولة خطف نازح سوري بقصد الابتزاز المالي، والبعض الآخر تحدث عن خلافات بين مهربين.
