أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الخميس، تقريراً صادماً يوثق عدد حالات الاعتقال في شهر كانون الثاني الماضي لعام 2023، اطلعت منصة SY24 على نسخة منه، والذي جاء فيه توثيق ما لا يقل عن 178 حالة اعتقال “احتجاز تعسفي”، بينهم 14 طفلاً و7 سيدات.
وأضاف التقرير أن قوات النظام السوري، مسؤولة عن 92 منها، دون وجود إفراجات مرتبطة بمرسوم العفو (24 لعام 2022) بعد قرابة شهر من إصداره، حسب مزاعم النظام.
وأوضح التقرير، أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا بمناطق النظام، تتم دون مذكرة قضائية مستوجبة الاعتقال، واغلبها تكون اعتقال من على نقاط التفتيش والحواجز العسكرية، أو أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية.
إذ يتعرض المعتقل للتعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرم من التواصل مع عائلته أو محاميه، وفي نفس الوقت تنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التعسفي ليتحول معظم المعتقلين إلى مختفين قسريا، كما حدث مع آلاف السوريين في السنوات السابقة.
كما بين التقرير، حسب ما رصدته المنصة، أن “النظام أصدر قوانين تنتهك مبادئ القانون ويخالف محددات الاعتقال والتحقيق وفق التشريعات المحلية، إذ يعد قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات العام، وقانون العقوبات العسكري من أبرز القوانين التي يحاكم بموجبها المعتقلون،زوفي معظم الأحيان توجه المحاكم الاستثنائية التي يخضع لها المعتقلون مجموعة من التهم الرئيسة وتعممها على قضايا المعتقلين، وبذلك لا يواجه المعتقل تهمة واحدة، بل جملة من التهم، والتي لا تستند إلى أدلة أو وقائع حقيقية”.
وأشار التقرير أن أن قوات النظام السوري، لم عمليات الاعتقال وملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها، على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي، الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات، لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل.
إذ أن معظم حالات الاعتقال تقوم بها أجهزة أمنية بعيدة عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختف قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تكون ملاذاً آمناً للمقيمين فيها.
وفي حديث سابق لـ منصتنا مع “فضل عبد الغني” مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، طالب فيه مجلس الأمن اتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، مع ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
