يعاني سكان مدينة ديرالزور، الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية والمحلية الموالية له، من أوضاع اقتصادية سيئة في ظل غلاء المعيشة وارتفاع أسعار جميع المواد والسلع الغذائية والتجارية مقارنةً بدخل المواطن اليومي، ما اضطر أكثر من 90% من السكان للاعتماد على المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة عبر منظمة الهلال الأحمر التابعة لحكومة النظام، غير أن الفساد بين موظفيها وعدم وجود عدالة في توزيع هذه المساعدات حرم شريحة كبيرة من الأهالي من الحصول على حصصهم.
حيث يتهم الأهالي موظفو منظمة الهلال الأحمر بسرقة مخصصاتهم الشهرية وتوزيعها على أقاربهم ومعارفهم وحتى على قادة الأجهزة الأمنية، بهدف تقوية نفوذهم والحصول على تسهيلات عديدة و خدمات إضافية تحسن من وضعهم في المدينة، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على عشرات العوائل الفقيرة التي لا تمتلك أي معيل وتعتمد على هذه المساعدات بشكل مباشر.
مراسلة منصة SY24 في مدينة ديرالزور نقلت عن متطوع سابق في الهلال الأحمر قوله: إن “الفساد في عمل المنظمة هو فساد هرمي يبدأ من أصغر موظف فيها وينتهي برئيس المنظمة الذي يدير عمليات السرقة الكبيرة، حيث تصل إلى المدينة كميات كبيرة من المساعدات الإغاثية والعينية والطبية وجميعها يتم تخزينها في المستودعات تمهيداً لتقسيمها بين المسؤولين وقادة الأفرع الأمنية والميليشيات المسلحة، فيما يحصل الأهالي على فتات هذه المساعدات”، على حد تعبيره.
وفي حديثه لمنصة SY24 قال: “تم تقسيم شرائح المستفيدين من حصص الهلال الأحمر إلى شريحتين تستلم الأولى حصة كل شهر والأخرى كل شهرين، غير أن الموظفين يستطيعون مقابل مبلغ مالي معين أن يضعوك في القائمة الأولى حتى لو كنت محروم أصلاً من هذه المساعدات بسبب وضعك المادي الجيد، بالإضافة إلى وضع أسماء وهمية من أجل الاستفادة من هذه الحصص وبيعها بشكل مباشر للتجار”.
وأضاف أنه بـ “50 ألف ليرة يتم نقل اسمك من الشريحة الثانية إلى الأولى ولمدة عام كامل، فيما يتم تخصيص حصة شهرية للأشخاص المحرومين منها مقابل دفع 100 ألف ليرة سورية، الأمر الذي زاد من عدد الحصص الضائعة وحرم المستفيدين الحقيقيين منها، ما أثار حالة من الغضب لدى الأهالي ولدى المتطوعين أيضاً الذين فضل بعضهم ترك العمل في المنظمة بشكل نهائي”.
ويشار إلى أن النظام يسيطر بشكل مباشر على المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة إلى منظمة الهلال الأحمر الحكومية، والتي تقوم بدورها بنقل معظم هذه المساعدات إلى قوات النظام والميليشيات المسلحة الموالية لها، بينما يقوم موظفوها ببيع كميات كبيرة من الحصص المخصصة للمواطنين في السوق السوداء، ما حرم عدد كبير من العائلات الفقيرة من المساعدات الغذائية وزاد من معاناتهم في ظل أوضاع اقتصادية سيئة تعاني منها مدينة ديرالزور والريف المحيط بها.
