بات نشاط عصابات تزوير عقود بيع العقارات مقابل المنفعة المادية يلاحظ بشكل كبير جداً، في مناطق متفرقة خاضعة لسيطرة النظام السوري.
وفي المستجدات، ألقت قوات أمن النظام في اللاذقية القبض على أفراد شبكة تمتهن أعمال النصب والاحتيال بتزوير عقود بيع العقارات.
وحسب الأخبار المتداولة فإن أحد الأشخاص ادّعى إلى قسم شرطة مدينة اللاذقية الشرقي بإقدام شخصين على تزوير سند أمانة باسمه وعقد بيع لعقاره بحي المارتقلا.
وتمكن الأمن الجنائي من إلقاء القبض على الشخصين بكمين محكم بعد التأكد من تزويرهما للأوراق، ليعترفا بعد التحقيق معهما بالعمل مع أفراد شبكة تمتهن أعمال النصب والاحتيال والتزوير لعقود بيع عقارات وسندات أمانة مقابل المنفعة.
وما تزال التحقيقات جارية مع المقبوض عليهما للكشف عن باقي الشركاء المتوارين عن الأنظار، حسب ماكينات النظام الأمنية.
وألمح بعض القاطنين في المدينة إلى أنه هناك “رؤوس كبيرة” هي من تدير شبكات تزوير عقود بيع العقارات، وبخاصة العقارات التي نزح عنها أصحابها أو أجبروا على الهجرة هربا من الواقع الأمني والاقتصادي المعيشي المتردي.
وأشاروا إلى وجود الكثير من لعصابات التي تمتهن عمليات النصب والتزوير والاحتيال في مناطق النظام، معربين عن استغرابهم من أسباب تزايد هذه الظاهرة وغياب أي دور لقوات أمن النظام عن ضبطها ووضع حد لها.
وحذّر كثيرون من تواطئ موظفي السجلات العقارية في مناطق النظام مع عصابات تزوير عقود البيع، معربين عن قلقهم ومخاوفهم من هذا الأمر الذي يؤدي إلى خسارة كثير من المواطنين لأملاكهم وعقاراتهم دون علمهم.
ومؤخراً، تم اعتقال عصابة في حلب تعمل على تزوير ملكية العقارات من أجل بيعها، وذلك بالتنسيق مع وجود شخص مقيم خارج سوريا يقوم بتزوير بطاقات شخصية لأصحاب عقارات من أهالي مدينة حلب مغادرين القطر، لبيع عقاراتهم عن طريق أشخاص ينتحلون صفة صاحب العقار.
وتتألف العصابة التي تم إلقاء القبض عليها من ستة أشخاص من ضمنهم ثلاث نساء، وبالتحقيق معهم اعترفوا بالتنسيق بينهم وبين الشخص المقيم خارج سوريا في البحث عن العقارات التي يقيم أصحابها خارج القطر، وتزوير الهوية الشخصية العائدة لصاحب العقار لبيع تلك العقارات لقاء المنفعة المادية.
وأشار عدد من القاطنين في مناطق النظام إلى أن هذه العمليات تتم أيضاً بالتنسيق مع بعض المحامين من ضعاف النفوس، حسب وصفهم، مطالبين بإنزال أشد العقوبات بحقهم ليكونوا عبرة لغيرهم.
