تشهد الحدود السورية العراقية حالة من الفوضى العارمة بعد إعلان حكومة النظام فتح معبر البوكمال بشكل كلي أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية القادمة من العراق إلى سوريا لضحايا الهزات الارتدادية التي تعرضت لها بعض المحافظات الخاضعة لسيطرة النظام، والتي تسببت بمقتل أكثر من 1200 شخص وتشريد مئات العائلات بدون مأوى في ظل الأوضاع المعيشية السيئة التي يعاني منها المدنيين في مناطق النظام.
عشرات الشاحنة تدخل بشكل يومي عبر معبر البوكمال الرسمي بين العراق وسوريا وأيضاً عبر المعابر البرية غير الشرعية التي افتتحتها الميلشيات الإيرانية منذ سيطرتها على المنطقة بغرض إدخال الأسلحة والذخائر والتعزيزات العسكرية إلى البلاد، وتهريب الممنوعات عبرها من وإلى سوريا وخاصةً المخدرات والحبوب المخدرة “كبتاغون” وأيضاً البضائع والسلع الغذائية والتجارية إيرانية المنشأ والتي أغرقت بها الأسواق السورية.
حلقة الفوضى التي تشهدها المعابر بين سوريا والعراق دفعت العديد من الميليشيات المسلحة للتنافس فيما بينها للسيطرة على عمليات التهريب التي تجري على الحدود، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من الأرباح المادية خلال الأشهر الستة القادمة، وهي الفترة التي أعلنت فيها الولايات المتحدة الأمريكية عن رفع الحظر المفروض من وزارة الخزانة على بعض العمليات المالية الخاصة بسوريا، وتسهيل عملية إدخال المساعدات والشاحنات مع الإبقاء على العقوبات المتعلقة باستيراد النفط والغاز والمواد التي تدخل في صناعة الأسلحة وغيرها من العقوبات التي تندرج تحت قانون قيصر.
حيث شهدت مدينة الميادين في ريف ديرالزور الشرقي اشتباكات متقطعة بين مجموعة تابعة لميليشيا الدفاع الوطني وحاجز تابع لميليشيا الفرقة الرابعة في قوات النظام، وذلك بعد قيام الأخيرة بمصادرة شاحنة مليئة ببعض المواد المهربة لصالح قائد ميلشيا الدفاع فراس العراقية ورفض عناصر الحماية دفع الإتاوة المالية المتعارف عليها للحاجز، ما تسبب بإصابة عنصر في الدفاع الوطني ومصادرة الشاحنة ونقلها إلى الميادين قبل الإفراج عنها بعد توصل الطرفين إلى اتفاق.
في الوقت الذي قامت فيه ميليشيا الحرس الثوري الإيرانية بنصب عدد من الحواجز العسكرية بالقرب من معبر السكك البري غير الشرعي وأيضاً عند مداخل مدينة البوكمال ومخارجها، ومنعت عدد من الميليشيات الإيرانية المحلية الموالية لها من دخول المنطقة والقيام بتهريب أي مواد غذائية أو سلع تجارية خاصة بها بشكل مباشر، وطالبتهم بدفع نسبة معينة من أرباح الشحنات التي تنوي إدخالها إلى البلاد مقدماً للسماح لهم بنقلها عبر المعابر البرية غير الشرعية دون مصادرتها.
أهالي مدينة البوكمال قالوا: إن البضائع الإيرانية والعراقية انتشرت بشكل كبير في الأسواق المحلية وباتت تباع على البسطات وداخل المحلات بشكل علني، مع ضعف الإقبال عليها من المواطنين الذين يرفضون شرائها لعدم علمهم بالمواد المكونة منها وخوفهم من انتهاء صلاحيتها، على الرغم من سعرها المنخفض مقارنةً بالبضائع الأجنبية والمحلية.
ويشار إلى قيام قوات النظام وميليشيا الفرقة الرابعة التابعة لها بالاستيلاء على كميات كبيرة من المساعدات الخارجية التي دخلت البلاد عقب تعرض عدد من المدن التي تسيطر عليها لهزات ارتدادية، ورفضها توزيعها على المتضررين من هذه الهزات واتجاهها لبيعها في الأسواق المحلية بأسعار رخيصة نسبياً مقارنةً ببعض السلع والبضائع الأخرى، مع اتجاه الأهالي لشرائها بسبب معرفتهم بالمواد المكونة لها وجودتها الجيدة على عكس البضائع الإيرانية غير الصالحة للاستعمال البشري.
