عمدت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، طوال السنوات الماضية، على التضييق على المواطنين في مدينة ديرالزور ومنعهم من التحرك بسهولة بين مدن وقرى المنطقة، وأيضاً بين مناطق النظام ومناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” على الضفة المقابلة لنهر الفرات، مع قيام الحواجز العسكرية التابعة لها بإيقافهم لساعات طويلة قبل السماح لهم بالمرور، أو إجبارهم على دفع إتاوات مالية ضخمة في كل مرة، ما دفع عدد كبير من المواطنين للتفكير بطريقة أخرى لتجنب الانتظار على هذه الحواجز العسكرية.
حيث اتجه عدد كبير من المواطنين وخاصةً التجار وأصحاب المهن التي تتطلب تنقلاً مستمراً داخل وخارج مدينة ديرالزور إلى استصدار بطاقات خاصة من الأفرع الأمنية التابعة للنظام أو من الميليشيات المسلحة الموجودة فيها على اختلافها، وذلك بغرض تسهيل حركتهم على المعابر غير الشرعية والحواجز العسكرية وعدم اضطرارهم لدفع إتاوات لعناصر هذه الحواجز بشكل متكرر.
وترتبط تكلفة البطاقة الأمنية بحسب الفرع الأمني الذي يقوم باستخراجها للراغبين بها من مدنيين أو تجار أو حتى طلاب، وترتفع تكلفتها مع ارتفاع الميزات الموجودة في هذه البطاقة والتي تعطي لحاملها الأفضلية لعبور الحواجز دون تفتيش أو تدقيق منها مع السماح لهم بإدخال بعض المواد الممنوعة مثل المحروقات أو الدخان أو السلع الغذائية الأجنبية.
وبحسب مراسل منصة SY24 في مدينة ديرالزور، فإن قيمة استخراج البطاقة الأمنية من فرع الأمن العسكري والمخابرات الجوية أو ميليشيا الفرقة الرابعة تتراوح بين 2 و 4 مليون ليرة سورية، وتسمح لحاملها بالتنقل بين مدن وأرياف مدينة ديرالزور دون تفتيش من الحواجز العسكرية، والتنقل عبر المعابر النهرية غير الشرعية وإدخال البضائع المهربة دون فرض أي إتاوات مالية عليها، شريطة أن تكون هذه البضائع بكميات قليلة ولا تنافس التجار المرتبطين بهذه الفروع.
فيما أشار المراسل إلى أن المليشيات الروسية وميليشيا الدفاع الوطني تقوم باستصدار البطاقات الأمنية للمواطنين والتجار بقمية لا تتجاوز الـ 2 مليون ليرة سورية، وتسمح لهم بالتنقل بين الحواجز وتسهيل عبورهم عليها وأيضاً عند المعابر النهرية غير الشرعية مع مناطق سيطرة “قسد”، مع تدقيق بسيط من الحواجز التابعة للفروع الأمنية والسماح لهم بإدخال بعض المواد المهربة بعد دفع مبلغ مالي صغير تحت اسم “إكرامية”.
في الوقت الذي أكد فيه مراسلنا، أن الميلشيات الإيرانية نادراً ما تقوم بإعطاء أي مدني بطاقة أمنية خاصة بها، بسبب تخوفها من استخدامها في عمليات التجسس لصالح التحالف الدولي أو لصالح الميليشيات الروسية والمحلية المنافسة لها فيما يخص عمليات الإتجار بالمخدرات أو المواد المهربة التي تدخل المدينة عبر المعابر البرية التي تديرها أو عبر المعابر النهرية مع مناطق “قسد”.
“عدي محمد”، اسم مستعار لأحد حاملي البطاقات الأمنية الخاصة في مدينة ديرالزور، ذكر أن “البطاقة التي يملكها مخصصة للتنقل بين المدينة الريف المحيط بها، وأيضاً بينها وبين بقية المحافظات السورية باستثناء المحافظات الساحلية دون أن يتم إيقافه على الحواجز العسكرية أو تفتيش حقائبه”، على حد قوله.
وفي حديثه لمراسل منصة SY24 قال: “بلغت تكلفة استخراج البطاقة الأمنية قرابة 3 مليون ليرة سورية وتسمح لي بالتنقل بشكل شبه حر بين الحواجز العسكرية دون أن يتم تفتيشي أو تفتيش الحقائب التي أحملها معي، ما يسمح لي بتهريب الدخان والمحروقات من ديرالزور إلى دمشق وبيعها هناك بسعر مرتفع مقارنةً بالسعر الذي أحصل فيه على هذه المواد”.
وأضاف أنه “على الرغم من امتلاكي هذه البطاقة إلا أن بعض الحواجز التابعة لميليشيا الفرقة الرابعة تطلب مني إكراميات للسماح لي بالعبور، كونها تعلم أن هذه البطاقات شكلية وتستخدم فقط للتنقل وليس لي أي صفة أمنية، لكنهم متفقين مع قادة الأفرع لتسهيل عبورنا على الحواجز لأننا ندفع مبالغ طائلة لهم في كل شهر تصل أحياناً إلى مليون ليرة سورية”.
ويذكر أن حواجز النظام والميليشيات الإيرانية والروسية الموالية له تقوم بفرض إتاوات مالية كبيرة على جميع السلع والبضائع التي تدخل مدينة ديرالزور، إن كانت قادمة من بقية المحافظات السورية الأخرى أو مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” عبر المعابر النهرية غير الشرعية، ما تسبب بارتفاع أسعار البضائع والمواد الغذائية في أسواق المدينة وتدهور الوضع الاقتصادي للسكان المحليين في ظل الأزمات المعيشية التي يعيشونها منذ سيطرة هذه الميليشيات على المدينة.
