أعلنت منظمة الهلال الأحمر التابعة للنظام عن تجهيز عدة شاحنات من المساعدات الغذائية والعينية لغرض إرسالها إلى المحافظات المتضررة من الزلزال الذي ضرب جنوب ووسط تركيا والشمال السوري، والذي تسبب بمقتل قرابة 1400 شخص في مناطق سيطرة النظام وتدمير عدد من المنازل والمباني السكنية.
وبحسب منظمة الهلال الأحمر فإن المساعدات التي من المفترض إرسالها تم جمعها من المواطنين “بشكل طوعي” عبر حملات التبرعات التي أطلقتها المنظمة قبل عدة أيام داخل مدينة ديرالزور والريف المحيط بها، بالإضافة إلى التبرعات التي تم تحصيلها من بعض التجار والميسورين داخل المدينة وأيضاً من بعض قيادات الميليشيات المسلحة المرتبطة بقوات النظام.
غير أن أهالي المدينة اتهموا منظمة الهلال الأحمر بسرقة حصص المدينة من المساعدات الأممية التي دخلت مؤخراً وكذلك حرمانهم من المساعدات الشهرية المقدمة لهم بحجة “أنها ذاهبة للمحافظات المتضررة من الزلزال”، وسط حالة من الغضب لدى الأهالي الذين اضطر عدد كبير منهم لبيع بعض ممتلكاته الشخصية لتأمين الطعام في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تعاني منها المدينة.
“أبو خالد”، موظف متقاعد من سكان حي الجبيلة بدير الزور، ذكر أن “النظام أجبر جميع الموظفين والمتقاعدين على دفع مبالغ مالية من مرتباتهم من أجل جمع تبرعات للمتضررين من الزلازل، على الرغم من إرسال الأمم المتحدة وعدد من الدول مساعدات ضخمة لهم، غير أنه كعادته قام بسرقة هذه المعونات وبيعها في الأسواق المحلية بسرعة غير مسبوقة”، على حد قوله.
وقال الموظف في حديثه لمنصة SY24، إن “مجلس محافظة ديرالزور نصبت عدد من الخيام لجمع التبرعات العينية من الأهالي الذين لم يدخروا أي جهد لإرسال المساعدات لإخوانهم المتضررين، ولكن أن يتم إيقاف الحصص الشهرية للأهالي بحجة إرسالها إلى تلك المدن فإن هذا الأمر غير عادل، وخاصةً أن تلك الحصص تعيل عدداً غير محدودٍ من العائلات التي تعيش تحت خط الفقر بدرجات”.
وأضاف أنه “بعد فضيحة توزيع حصص إغاثية للعائلات الميسورة داخل المدينة وحرمان المستحقين من الفقراء والمعدومين من هذه الحصص، أصبح الجميع متأكد من عدم وجود أي عدل في توزيع الحصص على الأهالي في المدينة، وأن النظام يسعى دائما لسرقة كل ما يستطيع سرقته من المدنيين وإبقائهم تحت خط الفقر”.
وفي السياق ذاته، أجبرت مديرية الزراعة في محافظة ديرالزور جميع الجمعيات الفلاحية في الريف الشرقي والغربي على دفع مبالغ مالية تراوحت بين 5 و 10 مليون ليرة سورية عن كل جمعية كنوع من التبرعات للمتضررين من الزلازل، مع تهديدها الجمعيات التي ترفض الدفع بحرمانها من البذار و المحروقات المدعومة وأيضاً والتضييق عليها وتغيير إدارتها.
ويشار إلى قيام عدد من الدول العربية والإقليمية بإرسال كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والإنسانية إلى النظام، بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن تجميد مؤقت للعقوبات التي فرضتها على بعض المعاملات المالية والسلع بسبب الجرائم التي ارتكبها ضد الشعب السوري خلال السنوات الماضية، غير أن النظام قام بسرقة تلك المساعدات ورفض توزيعها على المتضررين من الزلازل، كما رفض إدخالها إلى المناطق المنكوبة في الشمال السوري.
