يواصل مصرف سورية المركزي التابع للنظام السوري، رفع أسعار صرف الدولار للحوالات الخارجية مقابل الليرة السورية، في حين تؤكد مصادر مهتمة بالملف الاقتصادي أن الليرة ذاهبة إلى مزيد من الانهيار مقابل العملات الصعبة.
وفي التفاصيل، اعلن المصرف المركزي اليوم الأحد، عن تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 7100 ليرة سورية، واليورو بـ 7488.37، وذلك في نشرة الحوالات والصرافة الصادرة عنه.
وعقب هذه السعر الجديد أعرب المواطنون في مناطق النظام، عن مخاوفهم من موجة غلاء قادمة تطال أسعار كافة السلع الرئيسية والغذائية وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان.
وأجمع المهتمون بالواقع الاقتصادي السوري، على أن الليرة السورية ذاهبة نحو مزيد من الانهيار، مشيرين إلى أن راتب المواطن السوري في دوائر النظام ومؤسساته الحكومية بات لا يتعدى الـ 19 دولار.
ووصف مراقبون أن ما يجري في سوريا “مهزلة حقيقية”، مؤكدين أن تجار السوق السوداء سترفع سعر الصرف إلى 8000 ليرة سورية للدولار الواحد، محذرين من أن القاطنين في مناطق النظام باتوا تحت خط الفقر.
وأبدى عدد من المواطنين استغرابهم من الأسباب التي تدفع بمصرف سورية المركزي لاتخاذ مثل هكذا خطوة، مشيرين إلى أن كل المؤشرات تشي بـ “انهيار اقتصادي” قادم.
ولفت عدد منهم الانتباه إلى أن مكاتب الحوالات لا تلتزم بالتسعيرة المحددة من مصرف سورية المركزي، بل إن كل مكتب يعمل على تسليم الحوالة لصاحبها بسعر أقل مما حدده المصرف المركزي وبالليرة السورية.
وتهكم بعض القاطنين في مناطق بطريقة مبطنة من استمرار انهيار الليرة السورية بالقول “من هنا إلى أسبوع فإن الراتب لن يكفي لشراء علبة متة واحدة”، وفق قولهم.
وكان الخبير الاقتصادي “فراس شعبو” قال لمنصة SY24، إن “الإجراء الذي قام به البنك المركزي السوري كان لا بد منه لأن سعر صرف السوق السوداء ابتعد كثيرا عن السعر الرسمي، الأمر الذي بدأ يبعث على الخوف في نفوس المودعين للأموال وخاصة بالليرة السورية”.
بينما قال الخبير الاقتصادي “محمد حاج بكري” لمنصة SY24 إن “البنك المركزي السوري يعاني من عجز في العملات الأجنبية وخاصة الدولار، وهناك تراجع كبير في دولار التصدير والحوالات ولم يعد قادرا على تلبية متطلبات تمويل الاستيراد، مما أدى إلى نقص حاد في المواد الضرورية الأساسية وبالتالي ارتفعت أسعارها بشكل كبير”.
ويجمع مراقبون على أن النظام يسعى من خلال استغلال كارثة الزلزال لتحقيق نصر اقتصادي وهمي، إذ أن المساعدات التي تأتي إلى مناطقه العينية والمادية لم تفلح حتى اليوم منذ بدء كارثة الزلزال في إنعاش الليرة السورية، بل على العكس فإن أصابع الاتهام تشير إلى النظام وحكومته وميليشياته بالسطو والاستيلاء على المساعدات وبيعها من قبل تجار الأزمة والمتنفذين المدعومين من أجهزة أمن النظام.
