أطلقت واشنطن ما أسمته “شهر المحاسبة” وذلك بالتزامن مع اقتراب الذكرى الـ 12 لاندلاع الثورة السورية في آذار/مارس 2011.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية نشرته “سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في دمشق” على حسابها في فيسبوك.
وذكر البيان أن شهر آذار الحالي يصادف السنة الـ 12 التي يواجه فيها السوريون مأساة على نطاق لا يمكن تصوره.
وأضاف البيان أن الحرب والإرهاب والفظائع والنزوح والهجمات بالأسلحة الكيميائية والاختفاء القسري وفيروس كورونا والكوليرا والزلازل الأخيرة، هي بعض المصائب التي لا يمكن تصورها والتي كان على السوريين تحملها.
وأكد البيان عدم نسيان واشنطن لمعاناة السوريين على أيدي “نظام الأسد وداعميه”، لافتاً إلى أنه خلال مساعدة السوريين على التعافي من الزلزال تبقى سياسة واشنطن واضحة بأنه من غير المقبول أن يستغل النظام هذه الكارثة الطبيعية لمصلحته بينما لم يُحاسب على فظائعه.
وتابع البيان أنه لا يزال النظام مسؤولاً عن فظائع لا حصر لها، بعضها يرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومن أجل ذلك تطلق واشنطن الحملة السنوية “شهر المحاسبة”.
وأوضح البيان أنه خلال شهر آذار الجاري ستسلط واشنطن الضوء على الطرق التي دعمت بها وما تزال تواصل دعمها جهود المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات المرتكبة في سوريا.
وتأتي الحملة للتأكيد على دعم أمريكا الثابت للشعب السوري على اعتبار أنها أكبر مقدم للمساعدات الإنسانية للسوريين، لا سيما في مجال الإغاثة من الزلزال، وكقائد دولي في تعزيز المساءلة عن النظام السوري وانتهاكات داعميه.
وأكدت واشنطن أن الإفلات من العقاب هو أمر غير مقبول، مضيفةً “وبينما ندعم ضحايا الزلزال في تعافيهم من هذه الكارثة الطبيعية، سنواصل الضغط من أجل المساءلة في كل مكان في سوريا، ودعم سلام مستقر ودائم وعادل في سوريا”.
وحول ذلك، قال “وائل علوان” الباحث في مركز جسور للدراسات لمنصة SY24، إنها “ليست المرة الأولى التي تطلق فيها الإدارة الأمريكية كلمة المحاسبة، ولكن في المرات السابقة تم تشديد العقوبات واستمرار سياسة الإقصاء وأن يبقى هذا النظام نظاماً متمرداً أو منبوذ دوليا دون السماح بتطبيع العلاقات معه على أن تبقى العقوبات عليه، وهذا الموقف تؤكده اليوم الولايات المتحدة، خاصة وأن النظام بدأ يستفيد من كارثة الزلزال ويستغلها لإحداث خروقات سياسية”.
وأعرب عن عدم اعتقاده بأن أمريكا ستحاسب النظام اليوم، بمعنى أن يكون قيد مساءلة فعلية أو قيد فتح ملفات في محكمة الجنايات الدولية لرموز النظام وقياداته، وهذا الأمر غير متوقع في الوقت القريب، ولكن البيان الأمريكي يؤكد استمرار سياسة الولايات المتحدة في خنق النظام وإغلاق كافة منافذ التطبيع السياسي أو التعامل الاقتصادي، من أجل إخضاع النظام للعملية السياسية، حسب وجهة نظره.
وكانت واشنطن أطلقت الحملة لأول مرة في آذار 2022، وأكد حينها متحدث في وزارة الخارجية الأمريكية في تصريح خاص لمنصة SY24، قائلاً “التزامنا ثابت بتعزيز محاسبة المسؤولين عن الفظائع في سوريا وتحقيق العدالة للضحايا، وبدون المساءلة لن يشهد الشعب السوري أبدًا سلامًا مستقرًا وعادلًا ودائمًا”.
يشار إلى أن النظام يحاول استغلال كارثة الزلزال من جوانب سياسية واقتصادية، في حين يؤكد باحثون سوريون لمنصة SY24، أن أي نصر يسعى إليه النظام هو نصر وهمي وفارغ فهو في الأساس “خاسر لكل شيء”، حسب تعبيرهم.
