أحال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى مجلس الدوما اتفاقيةً مع النظام السوري بشأن عمليات تسليم المطلوبين للمحاكمة الجنائية.
وحسب الاتفاقية، تتعهد الأطراف الموقعة عليها بتسليم الأشخاص المطلوبين، للمحاكمة الجنائية أو تنفيذ حكم مرتكبي الجرائم.
وتقضي الاتفاقية على أن يتم تسليم المشتبه بهم والمدعى عليهم وفقاً لقوانين كلا الطرفين، إذا كانت أفعال هؤلاء الأشخاص يعاقب عليها جنائياً، وتنطوي على عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو عقاب أكثر شدة.
كما تضمنت الاتفاقية رفض التسليم إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها يُعاقب عليها بالإعدام، وفقاً لقانون الطرف الطالب، كما يجوز للطرف الطالب أن يتقدم بطلب للاحتجاز المؤقت لشخص حتى يتم تقديم طلب لتسليمه.
ويعتبر الروس والنظام السوري أن هذه الاتفاقية، ستساعد على زيادة فعالية التعاون بين الطرفين، في مجال مكافحة الجريمة، وكذلك “توسيع التعاون في مجال المساعدة القانونية في القضايا الجنائية.
وتوضيحا لتاك الاتفاقية قال المحامي عبد الناصر حوشان لمنصة SY24، إن “هذه من الاتفاقيات العادية التي تعقدها الدول التي تربطها علاقات صداقة أو تحالف، وتخضع إلى قواعد الاتفاقية الدولية لتسليم المجرمين التي تحظر تسليم المجرمين السياسيين أو العسكريين”.
وأشار إلى أنه لا معنى لتلك الاتفاقية سيما وأن اتفاقية التعاون العسكري المعقودة بين النظامين تمنح للمرتزقة الروس الحصانة في المادة السادسة منها، و يبقى للنظام الروسي الحق بملاحقة السوريين بجرائم جنائية فيما إذا أراد ويطلب تسليمهم للقضاء الروسي، سواء كانت جرائم جنائية أو اقتصادية أو حتى الإرهاب.
وغالبا ما تستخدم هذه الاتفاقيات للتضييق على المعارضين للأنظمة الاستبدادية، من خلال كيل الاتهامات الجنائية للتحايل على القانون الدولي الذي يحظر التسليم في الجرائم السياسية، كما أنها تستخدم للتعاون في تدريب القضاة وتبادل الخبرات القانونية، كما يمكن استخدامها لتبادل المعلومات الأمنية و”مكافحة الجريمة الدولية”، حسب تعبيره.
ومطلع العام 2022، وافق بوتين على اقتراح قدمه النظام السوري بتوقيع اتفاقية “تسليم المجرمين” بين روسيا وسوريا.
وحينها قال المحلل الروسي “ديمتري بريدجة” لمنصة SY24، إن “هذه الاتفاقية خطيرة بشكل خاص خاصة على المعارضين للنظام السوري، وعلى بعض الشخصيات الداعمة للمعارضة السورية، ومن الممكن جدا أن تسلمهم روسيا للنظام السوري في دمشق في حال دخلوا أراضيها”.