جددت خلايا تنظيم داعش المتواجدة في عدد من قرى وبلدات ريف ديرالزور الخاضع لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” وأيضا في ريفي الحسكة والرقة، نشاطها في جمع الأموال من أهالي المنطقة بالقوة عبر إرسال رسائل نصية إلى هواتفهم المحمولة أو تركها ملاحظات ورقية أمام أماكن عملهم تذكرهم بضرورة دفع ما عليهم للتنظيم بالسرعة القصوى أو التعرض لما وصفتها بـ”العقوبات القاسية”.
التنظيم أجبر أصحاب المحال التجارية والأطباء والميسورين من أهالي مدن وبلدات شرقي سوريا على دفع ما يسميها بـ”الكلفة السلطانية”، وهو مصطلح مشابه للزكاة التي يدفعها أبناء المنطقة طواعية عن أموالهم للفقراء والمساكين، غير أن التنظيم بات يجبر السكان على دفع هذه الأموال له بالقوة بحجة أنه يقوم بتوزيعها على الفقراء من أبناء المنطقة.
مراسل منصة SY24 في ديرالزور، أكد وصول عشرات الرسائل النصية إلى هواتف العديد من تجار المواشي وأصحاب رؤوس الأموال في المنطقة وخاصةً العاملين بتضمين آبار النفط وتجار المحروقات، تذكرهم بضرورة دفع ما عليهم من أموال للتنظيم بأقرب فرصة سانحة، مع تهديدات مباشرة بالقتل لكل من يرفض الدفع.
وقال مراسلنا نقلا عن مصادر خاصة، إن العديد من المدنيين الذين وصلتهم الرسائل على هواتفهم فضلوا دفع الأموال إلى خلايا التنظيم بشكل سري دون الإعلان عن ذلك، خشية تعرضهم وعائلاتهم لهجمات مباشرة من عناصر داعش على غرار ما تعرض له العديد من التجار خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى خوفهم من الاعتقال على يد “قسد” التي قد تتهمهم بتقديم الدعم المادي لداعش.
عملية جمع “الكلفة السلطانية” من الأهالي جاءت بعد تعرض تنظيم داعش في المنطقة لخسائر مادية كبيرة نتيجة الحملات الأمنية التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية بالتعاون مع التحالف الدولي ضد تواجده في شمال شرق سوريا والتي أسفرت، بحسب وسائل إعلام قسد”، عن اعتقال عدد كبير من قادة التنظيم ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والأموال كان يستخدمها لتمويل عملياته العسكرية ضد قواتهم في المنطقة.
تجفيف منابع داعش المالية دفعته لطلب الأموال من العاملين في مجال استثمار الآبار النفطية للمرة الثانية في أقل من سنة، وهو ما رفضه البعض بحجة أن “دفعهم الأموال لهم بهذه الفترة لا يتوافق مع عقائد وتشريعات التنظيم الخاصة”، غير أن الأخير هدد الرافضين بالقتل في حال تأخرهم عن دفع “الكلفة السلطانية” لهم على غرار ما فعلوا بالعديد من تجار المواشي والمحروقات في المنطقة.
“أبو محمد”، وهو اسم مستعار لأحد أبناء ريف ديرالزور، ذكر أن “التنظيم قام بإرسال رسالة نصية على تطبيق واتس آب يخبره فيها بضرورة دفع 10 آلاف دولار أمريكي تحت بند الكلفة السلطانية، وذلك من أجل استمرار التنظيم بالسماح له بالعمل مع قسد وعدم التعرض له أو لأي أحد من أفراد عائلته، على الرغم من تقديم مبلغ مشابه لهم قبل عدة أشهر تحت نفس البند”، على حد قوله.
وقال في حديث خاص مع مراسل SY24: “لست الوحيد الذي وجهت له رسائل تهديد من تنظيم داعش بضرورة دفع الأموال لهم مقابل السماح لي بالعمل في تضمين الآبار النفطية مع قسد دون محاسبة، فهناك موظفي المنظمات الدولية ومسؤولي مؤسسات الإدارة الذاتية وبعض قادة قسد وعناصرها، بالإضافة إلى التجار والأطباء والمزارعين، الجميع يدفع الأموال لداعش لتجنب تعرضهم للقتل”.
وأضاف أنه “يجب أن تدفع لكي تستمر بالعمل، هذه هي سياسة داعش في المنطقة، والسبب بذلك يعود لعدم قدرة قسد على ضبط الوضع الأمني واستمرار التنظيم باستهداف قواتها مخلفاً عشرات القتلى والجرحى بصفوفها شهرياً، ناهيك عن تشكيله تهديد مباشر لعودة المدنيين إلى المنطقة وتخوفهم من اندلاع المعارك فيها مجدداً، ولذلك نفضل أن ندفع ونستمر بعيش حياتنا الطبيعية على أن نقتل بسبب مبلغ تافه”.
وكان تنظيم داعش قد استهدف أحد العاملين في مجال استثمار الآبار النفطية في بلدة “الحريجي” بريف ديرالزور الشمالي في الثالث من والعشرين من شباط الماضي، وذلك بعد تلقيه عشرات الرسائل النصية بضرورة دفع “الكلفة السلطانية” للتنظيم ورفضه القيام بذلك، ما دفع اثنين من عناصر داعش لاستهدافه بالأسلحة الرشاشة بالقرب من أحد الآبار النفطية التي يعمل بها في بادية البلدة.
والجدير بالذكر أن “قوات سوريا الديمقراطية” بالتعاون مع قوات التحالف الدولي استطاعت خلال الأشهر الماضية تنفيذ العديد من العمليات العسكرية في عدد من مدن وبلدات شمال شرق سوريا، نجم عنها اعتقال عدد من الأشخاص، قالت “قسد” أنهم يعملون بتأمين الأموال لخلايا التنظيم وتقديم الدعم المادي لهم، عبر جمع التبرعات من الأهالي لشراء الأسلحة والمعدات التي يستخدمها داعش في شن هجماته، بالإضافة إلى العثور على مستودعات للأسلحة والذخائر وكميات كبيرة من الأموال والمصوغات الذهبية في أماكن متفرقة أثناء هذه الحملات الأمنية.
