أعرب عدد من القاطنين في مناطق النظام السوري عن صدمتهم، جراء مساعي النظام لرفع أسعار الكهرباء رغم عدم توفرها أصلاً.
جاء ذلك بحسب ما كشفت عنه وزير الكهرباء في حكومة النظام المدعو غسان الزامل، والذي أقرّ بأن وزارة الكهرباء تعاني عجزاً قيمته 500 مليار ليرة، بسبب اختلاف تكاليف المشاريع التي أنجزتها.
ولفت إلى وجود دراسة حالية لرفع أسعار الكهرباء للشرائح الصناعية والتجارية، زاعماً أنها لا تشمل الشرائح الدنيا من المستهلكين.
وبيّن أنه تم استهلاك قسم كبير من المخزون النفطي الاحتياطي قبل الزلزال، مؤكداً أن الوزارة لم يصلها فيول من التبرعات باستثناء 60 ألف طن تكفي لعشرة أيام.
وتوالت ردود الفعل الغاضبة على ما صرّح به وزير كهرباء النظام، متسائلين من أين أتى العجز طالما أن الكهرباء غير متوفرة أساساً؟، وكيف سيتم رفع أسعارها والمواطنون لا يشعرون بوجودها إلا ما ندر؟.
وأشاروا بأصابع الاتهام إلى المسؤولين والمتنفذين والميليشيات الإيرانية التي تسرح وتمرح في بعض المناطق، والتي تستغل فيها الكهرباء لصالح الملاهي والنوادي الليلية التي تديرها الميليشيات وخاصة في منطقة جرمانا.
وتساءل آخرون كيف يمكن لوزارة الكهرباء رفع الأسعار وبالأصل راتب الموظف الشهري لا يكفي لعدة أيام؟، مطالبين الوزارة بملاحقة من هم فوق القانون والفاسدون الذين يحتمون بحماية النظام وداعميه.
وأكدوا أن العجز سببه الفساد والسرقات التي تحصل في وزارة الكهرباء والمديريات التابعة لها، إضافة إلى الفساد الحاصل في مختلف مفاصل الدولة، حسب تعبيرهم.
وخاطب غاضبون وزير الكهرباء بالقول “هل عجز الخزينة مسؤول عنه المواطن وعجز المواطن مسؤول عنه المواطن؟، ما حاجة المواطن إذاً للخزينة والمؤسسات؟، التخبط بالأداء والخروج عن المبادئ العامة التي تعتبر الشعب السلطة الأعلى في الدولة كلها أوصلنا إلى ما نحن فيه، نتمنى أن تعود الضوابط والأصول الدستورية والقانونية لعمل كافة المؤسسات لعلنا نعود إلى سكة التطور والتقدم من جديد”.
وقبل أيام، أكد القاطنون في مناطق النظام السوري أن راتبهم الشهري لم يكفي لشراء الخبز، في ظل غلاء الأسعار وانهيار الليرة السورية مقابل الدولار.
ولفتوا إلى أن الراتب لا يكفي سوى لطبخة واحدة في اليوم أو لطبختين على مدار يومين، أو حتى لا يكفي لطبابة أو للفواتير أو حتى الأدوية والمواصلات، كما أنه لا يكفي إلا لـ 3 أيام فقط لو أردنا التقنين، حسب وصفهم.
ووسط كل ذلك، يتجاهل النظام الأزمات وكارثة الزلزال التي ألقت بظلالها على حياتهم المعيشية والاقتصادية، بالتزامن مغ عجز النظام عن إيجاد الحلول لهذه الأزمات، يضاف إليها استمرار انهيار الليرة السورية مقابل العملات الصعبة، بالإضافة إلى الأوضاع الأمنية المتردية وانتشار الجريمة بمختلف أشكالها.
