أصدرت السلطات المحلية في البقاع الشمالي في لبنان، قرارا بترحيل 8 أشخاص سوريين إلى بلادهم، مطالبة السلطات الأمنية بتنفيذ القرار على اعتبار أن لا مشاكل لهؤلاء السوريين مع النظام في سوريا.
وفي التفاصيل، أصدر مجلس بلدية القاع الحدودية في البقاع الشمالي، قراراً يقضي بترحيل ثمانية نازحين سوريين، بسبب إخلالهم بأمن القاع وخارجها.
كما طالب البيان بترحيل كل من يثبت تورطه من أهلهم وذويهم وسواهم من النازحين، بالإضافة إلى الطلب من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين نزع صفة نازح عن هؤلاء وعن أهاليهم وإيقاف المساعدات العينية والمادية عنهم.
ولفت إلى أن الأشخاص السوريين تورطوا بعمليات سرقة ونهب وسطو مسلّح في نطاق بلدية القاع، الأمر الذي أرعب المواطنين وأخلّ بالأمن والأمان وعرّض حياة الناس للخطر، علماً أن هؤلاء يتردّدون إلى الداخل السوري خلسة أو قانوناً ولا مشاكل لهم مع النظام.
وأوضح البيان أنهم يقومون ببيع مسروقاتهم بالأراضي السورية، مما يؤكد أن لا خطر يهدد أمنهم في حال رحلوا إلى بلادهم.
وأشار البيان، إلى أن دورية تابعة لمخابرات الجيش اللبناني، عملت على توقيفهم بداية شهر شباط/فبراير الماضي، بجرم تأليف عصابة قامت بعمليات سرقة، سلب بقوة السلاح، تهريب، تجارة المخدرات، والاعتداء على دورية لقوى الأمن في بعلبك، حسب السلطات المحلية في البقاع.
وتؤوي لبنان ما يقارب من مليون لاجئ سوري حسب إحصائيات غير رسمية، بينما تقول السلطات اللبنانية أن عددهم يصل إلى 1.5 مليون لاجئ سوري، يواجهون ظروفا اقتصادية غاية في السوء.
وحول ذلك قالت الناشطة الإنسانية، إيمان السعيد لمنصة SY24، إن “هناك الكثير من الضغوط التي تمارس على اللاجئين السوريين في لبنان، وقبل فترة سمعنا عن الأصوات التي تتعالى وتطالب حتى بتسليم من هم داخل السجون للنظام السوري وأفرعه الأمنية”.
ورأت أنه من غير الواضح ما يجري بحق السوريين في البقاع الشمالي، ولا حتى ما يقوم به البعض من السوريين والذين ربما يكونوا من الموالين لميليشيا حزب الله، ولكن في حال كان الأمر مجرد ادعاءات وضغوط لإجبار السوريين على العودة من لبنان إلى مناطق النظام، فهذا أمر مخالف لكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، حسب وجهة نظرها.
ومؤخراً، أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، أن 22% من حوالي 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان يحق لهم العيش بشكل قانوني، في حين أن النسبة الباقية تعيش في “الظل” وتخشى من الاعتقال التعسفي والترحيل إلى سوريا.
وسابقاً، أكد وزير الشؤون الاجتماعية اللبنانية “رمزي المشرفية”، أنه لا مبرر لبقاء أي لاجئ أو نازح سوري خارج وطنه وأرضه كونه لا يوجد أي مبرر لبقائهم بعيدا عن سوريا بعد عودة استقرار الوضع الأمني.
