تستمر حواجز النظام السوري الأمنية والعسكرية بالتضييق على المدنيين في مناطق النظام بهدف الابتزاز المالي، لتضاف هذه المسألة إلى سلسلة الأزمات المعيشية والاقتصادية الأخرى.
وفي هذا الجانب، أفاد مصدر في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أن أحد الحواجز الأمنية المتمركز في بلدة دروشا بريف دمشق، بدأ خلال الأسبوع الفائت بمضايقة أهالي مخيم خان الشيح للاجئين الفلسطينيين والمناطق المجاورة.
وأضاف أن الحاجز انسحب منذ عدة أشهر، ليعود مجدداً لمضايقة المدنيين، وطلب البطاقات الشخصية، مما يضطر الأهالي للانتظار لأكثر من نصف ساعة دون مراعاة المرضى، وأوقات دوام الطلاب والموظفين.
وذكر أن عناصر الحاجز أقدموا على اعتقال إحدى السيدات قبل عدة أيام اثناء مرورها من الحاجز، بهدف ابتزاز عائلتها للحصول على الأموال.
ويعمل الحاجز على ترويع الشبان وتخويفهم، من خلال إنزالهم من الحافلات وتهديدهم بالاعتقال أو السحب إلى الخدمة العسكرية.
وأكد مصدرنا أن أجهزة أمن النظام صعّدت خلال الأيام القليلة الماضية، من حملات الاعتقال التعسفي في دمشق وريفها، وسط تشديد حواجز التفتيش على البطاقات الشخصية للمارة، وركاب السيارات والنقل العام بهدف الابتزاز المالي.
يذكر أن الحواجز العسكرية تمارس التضييق الأمني على المدنيين بشكل خانق، إضافة إلى انتهاكات أخرى يقوم بها عناصر الحواجز في مختلف المناطق من دمشق وريفها، أبرزها التفتيش الدقيق اليومي على المارة والركاب، وفرض إتاوات مالية على السيارات المحملة بأي نوع من البضائع.
ويعاني المدنيون في مناطق النظام من أزمات خانقة على رأسها غلاء الأسعار وانهيار الليرة السورية مقابل العملات، يضاف إليها شح المحروقات واستمرار انقطاع التيار الكهربائي لفترات، يضاف إليها كارثة الزلزال الأخيرة وحالة الهلع التي تسببت بأمراض نفسية للمواطنين من جراء المخاوف من زلازل قادمة أو هزات ارتدادية شديدة القوة.
