أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عمليات الخطف التي تحصل على يد مجهولين شرقي سوريا، إضافة إلى إدانتها الاعتقال التعسفي بكافة أشكاله.
جاء ذلك في بيان للشبكة على خلفية إقدام مجموعة مسلحة، بعد منتصف ليل أمس الثلاثاء، على خلفية اختطاف أحد المدنيين من قرية بريف الرقة الشمالي بظروف غامضة وعلى يد مجهولين.
وحسب أبناء المنطقة فإن المسلحين المجهولين اقتادوا الشخص المذكور إلى جهة مجهولة، علماً أن ذويه خاطبوا جميع الأفرع ومراكز التحقيق من قبل ذويه ولم يتم معرفة المجموعة الخاطفة.
وأكدت الشبكة الحقوقية أنها لم نتمكن من معرفة الجهة التي قامت باختطافه، مؤكدة إدانتها عمليات الخطف والاعتقال التعسفي بكافة أشكالها.
من جهة أخرى، أقدم مجهولون على سلب أحد المدنيين سيارته، إضافة إلى مبلغ مالي على طريق بلدة الهول شرقي الحسكة.
وتعقيبا على ذلك قال الناشط الحقوقي علي أبو الحسن لمنصة SY24، إن عمليات الخطف باتت تنتشر بكثرة في مناطق متفرقة من سوريا، وخاصة الخطف من أجل الحصول على المال.
أمّا ما يجري في المنطقة الشرقية، فتتعدد الأطراف الضالعة في هذه العمليات خاصة وأن المنطقة تشهد انتشاراً وتمركزاً للميليشيات وقوات النظام السوري، إضافة إلى سيطرة قوات قسد، وأيضاً النشاط الملحوظ لخلايا تنظيم داعش، وليس انتهاء بالمناطق الخاضعة لسيطرة فصائل الجيش الوطني.
وتابع، أنه من الصعب جداً تحديد هوية الجهة الخاطفة، لكن وبشكل عام فإن هذا الظاهرة باتت خطيرة جدا وتلقي بظلالها على المدنيين سواء في شرقي سوريا أو حتى مناطق النظام أو في الشمال السوري.
وتلعب الكثير من العوامل دورا بارزا في عمليات الخطف، أبرزها العوامل الاقتصادية إضافة إلى الأمنية أي بهدف التصفية وخاصة بين عصابات الخطف نفسها، إضافة إلى عوامل أخرى وعلى رأسها فوضى السلاح وغياب الجهة الضابطة والرادعة أمنيا وقضائيا.
يذكر أن النظام السوري بدأ مؤخراً يعترف بوقوع جرائم الخطف في مناطق سيطرته، وذلك بالتزامن مع تصاعد وتيرتها في عموم المحافظات السورية وبخاصة في مدينة حمص وعلى أطرافها.
