تعرض أحد مكاتب الحوالات والشحن في حي ميسلون بمدينة حلب لعملية سطو على يد مجهولين، في حين وجّه كثيرون بأصابع الاتهام إلى الشبيحة وميليشيات الدفاع الوطني بالوقوف وراء العملية.
وتعرض المكتب، خلال فترة السحور للخلع وسرقة بعض موجوداته، والتي تقدر قيمتها بين 7 و10 مليون ليرة سورية، حيث عمد السارقون إلى قص الأقفال الحديدية، ولم يتم اكتشاف الأمر على الرغم من أن المنطقة مأهولة بالسكان، إلا بعد الانتهاء من عملية السطو.
وتم سرقة ما خف وكبر ثمنه، مثل الحاسوب المحمول وطرد ألبسة وحوالي 700 ألف ليرة سورية من درج المكتب، بالإضافة الى القرص الصلب (الهارد) لكاميرات مراقبة المحل والموصول بالإنترنت، لذلك لم يجر التعرف على شخصيات وهوية السارقين.
ووصف أصحاب المكتب اللصوص بـ “المحترفين” لامتلاكهم وسائل قص الاقفال وتعطيل كاميرات المراقبة قبل الشروع بعملية السرقة والسطو.
وأكد كثيرون أن المنطقة ينتشر فيها أرباب السوابق من اللصوص، الذين نهبوا في وقت سابق باب حديدي لمحل بقيمة 3 ملايين ليرة سورية وبراميل مازوت لمولدة أمبيرات لمرتين متتاليتين.
ولفت البعض الآخر إلى أن الشبيحة هم المتهم الرئيسي بجرائم السطو على ممتلكات المدنيين، مستغلين الفوضى الأمنية وغياب الرادع القانوي.
وأنذر آخرون من ارتكاب المزيد من جرائم السرقة والسطو على أملاك المدنيين، مرجعين السبب إلى الجوع والفقر والأوضاع الاقتصادية المتردية، مطالبين أمن النظام بتسيير دوريات ليلية لوضع حد لهذه الجرائم.
يشار إلى أن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري ونن بينها مدينة حلب، تشهد عمليات سرقة ونهب للمساعدات القادمة إلى متضرري الزلزال، إضافة إلى عمليات حرق للمستودعات التي يتم تخزين المساعدات فيها وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات الأخرى التي تقف وراءها مجموعات النظام وميليشياته المساندة.
