ما تزال أخبار الانتحار بظروف غامضة هي سيدة الموقف في مناطق سيطرة النظام السوري، لتضاف إلى أخبار الأزمات التي يعاني منها القاطنون في تلك المناطق.
وفي المستجدات، عثر الأهالي على جثة رجل بالعقد الرابع من عمره مشنوقاً في منزله بشارع خالد بن الوليد بالقرب من منطقة باب سريجة في دمشق.
وتم العثور على الرجل أثناء قيام أحد ذويه بالاطمئنان عليه بعد غيابه عنهم لمدة ثلاثة أيام، لتكون المفاجأة أن جثته كانت معلقة ومتدلية بواسطة حبل من السقف.
وعند كل حادثة انتحار يتم تسجيلها يُرجع القاطنون في مناطق النظام السبب إلى الواقع الاقتصادي المتردي من فقر وجوع وبطالة وحاجة، حسب تعبيرهم.
وأشار كثيرون إلى أن جميع القاطنين هناك بحاجة لمرشد نفسي وطبيب نفسي، من أجل إقناعهم بتخطي 12 عاماً من الوجع والألم المعيشي والاقتصادي، وفق قولهم.
وكان اللافت للانتباه التأكيدات بأن هذه الحالة ليست الأولى من نوعها في مناطق النظام، بل تنتشر حالات الانتحار بشكل مخيف جدا، حسب وصف القاطنين في تلك المناطق.
وتباينت ردود الفعل الأخرى حول تلك الحادثة، فالبعض ألمح أنها ربما تكون جريمة قتل والبعض الآخر وجد فيها حادثة انتحار، متسائلين في الوقت ذاته “إلى متى هذا الموت والقتل المجاني؟”.
الجدير بالذكر، أن مناطق سيطرة النظام، تعيش أزمات اقتصادية شملت جميع المحافظات، إضافة إلى انتشار كثير من الظواهر الاجتماعية السلبية التي دفعت بالقاطنين في تلك المناطق إلى التفكير بالانتحار للخلاص من تلك الظروف بأي وسيلة.
ومطلع العام الجاري، وقعت حادثة انتحار في كلية العلوم السياسية في جامعة دمشق، أمس الثلاثاء، لطالب ماجستير عمره 38 عاما، بعد أن رمى نفسه من الطابق الخامس.
وضجت منصات التواصل الاجتماعي وبخاصة من القاطنين في مناطق النظام بخبر انتحار الشاب، بالتزامن مع حالة من الألم والغضب في آن واحد لما آلت إليه أحوال الشباب بشكل خاص في مناطق النظام.
وحول ذلك قال الحقوقي علي تباب لمنصة SY24، إن “السيناريوهات عديدة وجميع الترجيحات واردة سواء على صعيد الانتحار أو القتل، فالظروف التي تعيشها مناطق النظام معيشيا واقتصاديا باتت لا تحتمل، وبالتالي الثمن سيكون هو الانتحار”.
يشار إلى أن هيئة الطب الشرعي التابعة للنظام السوري، اعترفت بتسجيل 175 حالة انتحار خلال العام الماضي 2022.
