كشف أحدث تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان في صدر اليوم الثلاثاء، عن عدد السوريين الذين ماتوا بالزلزال، وقال التقرير الذي اطلعت منصة SY24 على نسخة منه، إن الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا وجنوب تركيا فجر الإثنين 6 شباط من العام الجاري، تسبب بوفاة 10024 سورياً، بينهم 4191 توفوا في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، و394 في المناطق الخاضعة لسيطرته، و5439 لاجئاً في تركيا.
وحمّل التقرير احتمالية أن يكون تأخر المساعدات الإنسانية في الوصول إلى المتضررين، قد ساهم في زيادة أعداد الضحايا من السوريين، مشيراً إلى أن الحاجة الماسة لتسجيل الأعداد الهائلة من السوريين الذين ماتوا بسبب الزلزال، دفعت فريق عمل الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى توثيق الضحايا.
وفي ذات السياق ،قال “فضل عبد الغني” مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “بذلنا كل هذا الجهد الهائل من أجل أن تقوم المنظمات الإغاثية وبشكل خاص الأممية، بالاستفادة من القوائم لتعويض مباشر لذوي الضحايا، ولكنَّ ذلك لن يتحقق فيما إذا تم إعطاء المساعدات لمنظمات مصممة لنهب المساعدات الأممية”.
محملاً النظام السوري وحلفائه مسؤولية تشريد ملايين السوريين إلى شمال غرب سوريا، وممارسة التضييق عليهم بقطع المياه والكهرباء والخدمات عنهم، فضلاً عن عمليات القصف المستمرة على مدى سنوات، ووثقت الشبكة السورية قيام النظام السوري بشن هجمات على المناطق التي تعرضت للزلزال، في نهج يثبت مدى توحش وعنف هذا النظام، وقال: “من غير المنطقي أن يوصل النظام المساعدات لهم بشفافية ونزاهة”.
في الوقت الذي يصر فيه على أن المساعدات الأممية يجب أن تمر من خلاله لأنه يتحكم بالدولة السورية، وأضاف التقرير أن هذه الأسباب دفعت إلى إدخال المساعدات عبر الحدود، دون إذن النظام السوري، وجميعها ما زالت قائمة.
وفي سياق متصل، بيّن التقرير وجود قرابة 3.2 مليون نازح في شمال غربي سوريا، نزحوا من مختلف المناطق السورية، هرباً من انتهاكات النظام السوري وحلفائه الإيراني والروسي،حيث تشكل النساء والأطفال قرابة 75 ٪ من النازحين.
وأشار التقرير، أن النسبة 90 بالمئة من المساعدات لا تصل للمتضررين، لأن النظام السوري ينهب المساعدات بطريقة مدروسة تستند على منظمات تابعة له بشكل مطلق، من أبرزها، الأمانة السورية للتنمية، والدفاع المدني، والهلال الأحمر.
وجميع هذه المنظمات لا تصدر تقارير شفافية مالية، ولا أحد يعلم المبالغ التي وصلتها وكيف قامت بصرفها، كما أنها لا تعلن عن هيكلية تنظيمية وإدارية، ويتوظف فيها أشخاص مقربون من النظام السوري وقيادات الأجهزة الأمنية حسب التقرير.
كما طلب التقرير من الأمم المتحدة والدول المانحة تأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غرب سوريا، وتكون بمثابة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة، كما أوصى بزيادة حجم ونوعية المساعدات إلى المنظمات الإغاثية السورية التي أثبتت مصداقيتها واستقلاليتها، وبشكل خاص المأوى، والتركيز على احتياجات النساء والأطفال.
