شهدت جميع المدن والبلدات الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار جميع السلع الغذائية والتجارية بما فيها الخضار والفواكه واللحوم منذ بداية شهر رمضان المبارك، بالرغم من التحذيرات التي أطلقتها لجنة “حماية المستهلك” من تبعات رفع الأسعار بشكل فردي دون العودة إلى لوائح الأسعار الرسمية الصادرة عنها.
لجنة الاقتصاد التابعة لـ” الإدارة الذاتية”، وهي الجهة المدنية التي تدير مناطق شمال شرق سوريا، عزت أسباب ارتفاع الأسعار بمناطقها إلى إغلاق جميع المعابر الرسمية مع مناطق سيطرة النظام ومناطق سيطرة المعارضة السورية، تطبيقاً لقرارات قيادة “قسد” الخاصة بفرض إجراءات أمنية مشددة على المنطقة بمناسبة عيد النيروز الذي تزامن مع بداية شهر رمضان.
وأشارت “اللجنة”، بحسب وسائل إعلام مقربة من “قسد”، إلى أن سوء الأحوال الجوية في ديرالزور والرقة وهطول أمطار غزيرة على المنطقة وتشكل السيول، أدى إلى إغلاق معظم الطرق الرئيسية وتوقف حركة نقل البضائع والسلع التجارية وخاصة الخضار واللحوم بين مدن وبلدات شرقي سوريا، الأمر الذي تسبب بارتفاع الأسعار بشكل واضح.
فيما اتهمت “اللجنة” التجار وأصحاب المستودعات التجارية باحتكار بعض السلع الرئيسية مثل السكر والزيت وبعض أنواع البقوليات من أجل بيعها بأسعار مضاعفة، وذلك بعد سحب هذه الأنواع من السوق المحلية بشكل كامل وحصر عمليات البيع على السوق السوداء، وسط إهمال كبير من قبل لجان التموين وحماية المستهلك وعدم قيامها بمتابعة مثل هذه التجاوزات وفرض عقوبات رادعة بحق مرتكبيها.
مراسل منصة SY24 في مدينة الرقة أشار إلى ارتفاع واضح في أسعار الخضار والفواكه منذ بداية شهر رمضان وخاصة تلك القادمة من ريف ديرالزور، حيث بلغ سعر كيلو البندورة أكثر من 4000 ليرة سورية، فيما بلغ سعر كيلو اللحم أكثر من 60 ألف ليرة وهو سعر مرتفع جداً مقارنةً بدخل الفرد اليومي.
المراسل أكد أن ارتفاع أسعار اللحوم تزامن مع إعلان “لجنة الاقتصاد” عن تحديد هامش للربح بالنسبة لبعض المواد الغذائية في محاولة منها ضبط الأسعار في المنطقة، مع تهديدات لكل من يخالف هذه اللوائح بدفع غرامة مالية تقدر بثلاثة أضعاف الفاتورة المباعة، إذ بلغ هامش الربح على البندورة ٣٥٪ كحد أقصى بالنسبة لباعة الجملة، فيما تم تحديد هامش الربح بالنسبة لبقية الخضار بـ ٢٥٪، في الوقت الذي حددت فيه هامش الربح للحوم بـ ٧٪ كحد أقصى.
أهالي المنطقة طالبوا “الإدارة الذاتية” بإصدار قرار يقضي بمنع تصدير اللحوم والخضار إلى خارج مناطق شمال شرق سوريا، بهدف السيطرة على الأسعار بشكل أكبر وضمان عدم احتكار أي مادة من قبل التجار المحليين، وتوفير عرض أكبر للبضائع في المنطقة وبيعها بما يتناسب طرداً مع دخل الفرد اليومي فيها.
بينما أكد الأهالي أن قرار زيادة رواتب موظفي المؤسسات التابعة لـ “الإدارة الذاتية” لم يغطي كافة احتياجات الأهالي وخاصةً مع حالة الغلاء الفاحش التي تعاني منها المنطقة، وتدهور قيمة الليرة السورية أمام الدولار لتصل إلى ٧٤٠٠ ليرة، ناهيك عن السياسات الاقتصادية الخاطئة التي تنتهجها “الإدارة “، والمتمثلة ببيع النفط إلى النظام بسعر رخيص جداً مقارنةً بالسعر العالمي للبترول واستمرار عمليات تهريبه عبر المعابر النهرية غير الشرعية.
