تتسع خريطة الاغتيال في درعا، وترتفع وتيرة الأحداث يوماً بعد يوم، وتسيطر على المشهد في معظم مناطق المحافظة، وكأنها حرب استنزاف عشوائية طالت جميع الأطراف في المنطقة على يد مسلحين مجهولين، وسط غياب حقيقي للأمن والاستقرار في ظل سيطرة النظام والميليشيات المحلية والإيرانية التابعة له على المنطقة.
ويوم أمس الاثنين استهدف باص مبيت لعناصر النظام بعبوة ناسفة، على يد مسلحين مجهولين، أدت إلى انفجاره مخلفة قتلى وجرحى بين العناصر بالقرب من بلدة الغارية الغربية، على الأوتوستراد الدولي “دمشق – عمّان” حسب ما وافانا به المراسل.
وفي التفاصيل التي أكدها قال: إن “الأنباء الأولية تشير إلى وقوع 16 إصابة بين عناصر شرطة الجمارك العاملين في معبر نصيب، معظمهم بجروح متفاوتة، إثر استهداف باص المبيت بعبوة ناسفة على الأوتوستراد الدولي، دمشق – عمّان”.
بالعودة إلى ريف درعا الشرقي، الذي كان له نصيب من عمليات الاغتيال، حسب مراسلنا، فقد لقي المدعو “أحمد الساعدي” حتفه وأصيب شخص آخر، وذلك إثر خلاف تطور لاستخدام السلاح في بلدة المزيريب، إذ يعمل “الساعدي” ضمن مجموعة محلية تتبع لفرع الأمن العسكري في المنطقة.
ومن ضمن الأحداث التي شهدها الريف الشرقي يوم أمس، قتل الشاب “محمد عوض السعيفان” نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون داخل قطعة طوب، بالقرب من منزله، في بلدة الكرك الشرقي، حيث انفجرت أثناء تحريكها للجلوس عليها، إذ ينحدر المدعو من عشائر بدو اللجاة، ويقطن عند أطراف البلدة.
كذلك شهد ريف درعا الغربي إصابة المدعو “عبادة محمد عرار” وذلك إثر استهدافه بالرصاص المباشر من قبل مجهولين في مدينة نوى، نقل على إثرها إلى المشفى، فيما أصيب أربعة شبّان من ذات المدينة نوى وهم: المدعو “أحمد محمد سليمان العمارين” والمدعو “بلال شكري العمارين” والمدعو “نزار رزق صوان” والمدعو “ماهر فيصل الخبي” وذلك إثر استهدافهم بالرصاص المباشر من قبل مجهولين في المدينة.
وفي ذات السياق، قامت مجموعة محلية تابعة لميليشيا فرع الأمن العسكري يقودها العميل المدعو “مصطفى قاسم المسالمة” المُلقب بـ”الكسم” باستهداف كلاً من المدعو “عماد المسالمة” المُلقب بـ”أبو فيصل” والمدعو “عبدالله قطيفان” المُلقب بـ”أبو الطيب” بالرصاص المباشر في شارع الشهداء بدرعا المحطة، ما أدى إلى إصابتها بجروح متوسطة، حيث تم نقلهما إلى المشفى لتلقي العلاج وذلك يوم أمس أيضاً.
كما تم الإفراج عن السيدة “سناء مصطفى الكايد” المنحدرة من بلدة ناحتة بعد اعتقال دام 21 يوماً على يد قوات النظام، وكانت منصة SY24 قد تناولت مسألة اعتقالها من مشفى المواساة في دمشق في 14 آذار الماضي، في تقرير مفصل، وآثار اعتقالها آنذاك غضب الأهالي في درعا، وطالبوا بالإفراج عنها.
وفي حديث خاص مع العقيد “إسماعيل أيوب” تعليقاً على الاحداث الجارية في درعا قال: إن “سبب الأحداث في درعا هو صراع أمني للهيمنة على السلطة في الجنوب، إضافة إلى أن هناك استنفار وهيجان شعبي، ولكن الحاضنة الشعبية لا تمتلك من أمرها شيئاً، بسبب بطش أجهزة المخابرات والأمن التابعة للنظام”.
وأرجع سبب التوترات الأمنية الحاصلة في جنوب درعا إلى الصراع الشديد بين الفرقة الرابعة والميليشيات الإيرانية من جهة، وبين باقي قيادات الفرق العسكرية المتمركزة في الجنوب وخاصة الفرقة الخامسة والفرقة التاسعة والفرقة 15 قوات خاصة في محيط السويداء، وذلك للتحكم بالطرق المؤدية إلى الأردن، لتهريب المخدرات والسلاح.
وأضاف أن هذه الصراعات خلفت عمليات الاغتيال التي تحصل بين هذه الأجهزة الأمنية وأذنابها وعملائها، فضلاً عن الاحتقان الشعبي الحاصل بسبب الفقر والعوز وغياب الخدمات المتعمد عن المنطقة.
وأشار في حديثه إلى أن النظام لن يترك من حمل السلاح ضده على قيد الحياة، رغم حملات التسوية الوهمية، وهذا ما يفسر ارتفاع وتيرة الاغتيالات التي تطال رجال التسويات، الذين وضعهم على قائمة أجهزة المخابرات ويتم تصفيتهم بشكل ممنهج.
فيما فسر الصحفي والباحث “حسام البرم” عمليات الاغتيال الأخيرة في محافظة درعا، التي طالت عدداً كبيراً من تجار المخدرات، أنها تندرج تحت بندين: إما أنها مبادرة فردية من أبناء المحافظة للقضاء على تجار المخدرات، ولاسيما أن هؤلاء التجار أذناب للنظام، ويتم القضاء عليهم بواسطة السلاح الفردي، والاحتمال الثاني أن يكون هناك غطاء سياسي وخط اتصال لمحاربة المخدرات في خطوط متقدمة من قبل بعض الدول تحديداً الأردن وأمريكا.
فيما رجح “البرم” أن يكون الوضع مشترك بين البندين أي قسم من العمليات يتم برغبة أبناء المنطقة لمكافحة تجارة المخدرات، والآخر تحت ضغط ودعم من دول الجوار، متوقعاً أن تشهد المنطقة تصعيداً جديد في إطار حرب المخدرات مع اقتراب موعد تطبيق (قانون الكبتاغون) تحت غطاء إعلامي وسياسي كبير.
ويشهد الداخل السوري في مناطق سيطرة النظام أوضاعاً سيئة للغاية، لكنها لم تصل إلى مرحلة انتفاضة سياسية بعد، وكذلك الظروف الأمنية في محافظة درعا تزيد الأمر تعقيداً، ولاسيما بعد تهجير نسبة كبيرة من المعارضين والمقاتلين السابقين، وإفراغ المحافظة منهم، وتصفية قسم آخر بعمليات الاغتيال، ما يؤكد استحالة خروج مظاهرات بالوقت الحالي، إذ أن التحركات التي تحدث اليوم حدزة جداً، وبالتالي المحافظة غير قادرة على تحمل تكلفة خروج مظاهرات جديدة في المرحلة الحالية، خاصة في ظل عدم وجود غطاء سياسي دولي لحمايتها.
