تشهد مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”، أزمة كبيرة تتمثل بفقدان مادة السكر من الأسواق المحلية وارتفاع ثمنها في السوق السوداء مع دخول شهر رمضان أسبوعه الثالث، وسط تبادل للاتهامات حول سبب شح هذه المادة في الأسواق المحلية في المدينة بين شركة “نوروز” التابعة للإدارة الذاتية وبين التجار وأصحاب المستودعات التجارية في المدينة.
حيث اتهمت شركة “نوروز” لبيع المواد الغذائية والتموينية عدداً من التجار وأصحاب المستودعات الضخمة بالتسبب بهذه الأزمة، عبر قيامهم بشراء كميات كبيرة من مادة السكر من الشركة ومن ثم تخزينها داخل مستودعاتهم بهدف خلق أزمة داخل المدينة تدفع الأهالي لشراء هذه المادة بأي سعر يعرض عليهم.
وبحسب مسؤولين في الشركة، فإن سعر كيلو السكر الواحد داخلها وصل إلى 7 آلاف ليرة سورية، فيما يتم بيع كيس السكر وزن 10 كيلو بسعر 56 ألف ليرة سورية، في الوقت الذي بلغ فيه سعر نفس الكيس في السوق السوداء أكثر من 90 ألف ليرة، أي ما يعادل ضعف السعر الذي حددته الشركة لبيع هذه المادة، الأمر الذي خلق أزمة كبيرة في المدينة وبالذات مع زيادة الطلب على السكر في شهر رمضان ومع اقتراب عيد الفطر.
من جهة أخرى، اتهم عدد من التجار المحليين المسؤولين في الشركة بالعمل على خلق أزمة جديدة بخصوص مادة السكر، عبر اتفاقهم مع أصحاب المستودعات الكبيرة على توريد كميات كبيرة من هذه المادة إليهم وبسعر أعلى بقليل من السعر النظامي، لضمان احتكارهم لها والسيطرة بشكل تام على السوق.
الاتهامات المتبادلة بين الطرفين أثرت بشكل كبير على أهالي مدينة الرقة الذين يعتبرون الخاسر الأكبر من الصراع بين التجار المحليين وشركة “نوروز” للمواد التموينية، الأمر الذي دفع العديد منهم للتخلي بشكل شبه كامل عن بعض المواد التجارية والغذائية المفقودة من الأسواق المحلية بعد ارتفاع ثمنها في السوق السوداء.
“عامر المحمد”، من أبناء مدينة ديرالزور ونازح في مدينة الرقة، ذكر أن “أسعار جميع المواد شهدت منذ بداية شهر رمضان ارتفاعاً غير مسبوق سببه جشع التجار، الذين لم يراعوا ظروف الأهالي الصعبة وقاموا برفع الأسعار بشكل كبير واحتكار بعض المواد وسحبها من السوق، الأمر الذي انعكس سلباً على المواطن الفقير الذي لم يعد يتحمل الغلاء الفاحش الذي تشهده أسواق المدينة”، على حد قوله.
وقال خلال حديثه مع مراسل SY24، إن “أكثر من 90% من أهالي المدينة يعانون من ظروف معيشية صعبة وباتوا غير قادرين على تأمين معظم حاجاتهم الأساسية بسبب ارتفاع الأسعار وتدني مستوى الأجور للعاملين في مؤسسات الإدارة الذاتية وأيضاً في القطاع الخاص، ولذلك فإن أي ارتفاع بسعر أحد المواد الأساسية بات يعني التخلي عنها بشكل كامل أو على الأقل الاقتصاد باستخدامها لتدوم فترة أطول”.
ويعاني سكان مدينة الرقة من أوضاع معيشية صعبة في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وانعدام فرص العمل الحقيقية لهم بالتزامن مع ارتفاع واضح في أسعار جميع السلع التجارية والغذائية، وخاصة بعد تدهور قيمة الليرة السورية أمام الدولار واستمرار إغلاق معظم المعابر البرية التي تصل مناطق “الإدارة الذاتية” شمال شرق سوريا بمناطق النفوذ التي تجاورها، إن كان مع مناطق النظام او المعارضة السورية وحتى مع إقليم كردستان العراق الذي أغلق قبل عدة أشهر معبر سيمالكا البري وأوقف حركة دخول البضائع عبره.
