شكا القاطنون في مناطق النظام السوري من الحواجز الأمنية والعسكرية التي تتسلط على شاحنات نقل الخضراوات، مشيرين إلى أنها تتقاضى الإتاوات ما يؤدي إلى رفع الأسعار.
وكان اللافت للانتباه، ما تداولته بعض الجهات الاقتصادية بأن تكلفة نقل طن من الخضار من الساحل إلى دمشق يصل إلى 113 ألف ليرة سورية.
وأشارت المصادر الاقتصادية إلى أن أغلب احتياجات المدينة من الخضار تنقل من محافظتي درعا وطرطوس.
وتحدث آخرون عن أن أجرة نقل نصف طن بندورة لمسافة 500 متر عن سوق هال بانياس، يتراوح بين 40 و42 ألف ليرة سورية.
وحاولت أطراف أخرى إرجاع السبب إلى غلاء أسعار المحروقات، وما يتم دفعه على الطرقات لحواجز أمن النظام وقواته العسكرية.
كما أرجع آخرون سبب ارتفاع أجور نقل شاحنات الخضار بين المحافظات إلى “لصوص الداخل الذين يسرقون المازوت والبنزين”، حسب تعبيرهم.
وأعرب كثيرون عن سخطهم من الإتاوات التي تفرضها حواجز أمن النظام وقواته العسكرية، وسط المخاوف من تقديم أي شكوى للجهات المختصة خوفا من الانتقام.
وحول ذلك قالت “بتول حديد” مساعدة باحث في مركز حرمون للدراسات لمنصة SY24، إن “لدينا القوات الرديفة والجنود الذين تعودوا مع الضباط المسؤولين عنهم، على دخل عمليات التعفيش والسرقة خلال السنوات الأولى، ولكن بعد انتهاء الأعمال القتالية في محيط المحافظات الكبرى توجه الضباط إلى وضع الحواجز وأخذ الإتاوة لتعويض النقص المالي فلم يبقى شيء لديهم لتعفيشه”.
وتتزامن تلك التطورات مع استمرار انهيار الليرة السورية مقابل الدولار في عموم المحافظات السورية، إذ سجّل سعر صرف الدولار في أسواق حلب ودمشق سعر 7625 ليرة سورية مبيع، و7550 ليرة سورية شراء.
وفي أسواق إدلب، تراوح سعر صرف الدولار بين 7680 ليرة سورية مبيع، و7630 ليرة سورية للشراء.
يذكر أن الأشهر الماضية شهدت انهياراً سريعاً في قيمة الليرة السورية مقابل سعر صرف الدولار، والتي تجاوزت حاجز 7500 للدولار الواحد، وساهمت بشكل مباشر في رفع الأسعار والغلاء.
وقبيل شهر رمضان المبارك، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 100%، في حين عبر غاضبون عن رفضهم لهذا الغلاء بالقول “كنا نتوقع عروضا لتخفيض الأسعار من قبل التجار بدلا من الغلاء والاحتكار”.
