تداولت وسائل إعلام موالية مقطعا مصورا لوزير الإدارة المحلية والبيئة في نظام الأسد “حسين مخلوف”، أثناء قيامه بزيارة تفقدية لمدينة دوما في الغوطة الشرقية التي سيطر عليها النظام مؤخرا.
وأظهر الفيديو أعدادا كبيرة من الوثائق العقارية المتراكمة فوق بعضها بصورة فوضوية، واستهتار واضحين، ما دفع مخلوف لتوجيه سؤال لأحد عناصر الأمن الذي كان يقف بجانبه عن وجود حراسة لهذه الوثائق، فأجاب العنصر “طبعاً الحراسة موجودة”.
وقبل أن يهم الوزير بالدخول للغرفة التي توجد فيها السجلات استدار عنصر الأمن إلى عنصر آخر يبدو أقل منه رتبة وسأله هل يوجد حراسة هنا، فكان جوابه “لا والله”، وسط نظرة استغراب من الأشخاص الذين كانوا برفقة الوزير.
وأكد “مخلوف” خلال الفيديو أنه تم ترحيل السجلات العقارية وتأمينها وحفظها، كما حاول الوزير إظهار حرصه على بقية العقود التي ما تزال في دوما.
وأثار كلام مخلوف عن سلامة السجلات العقارية استغرابا من قبل العديد من متابعي الفيديو لأنه يناقض تصريحات بعض مسؤولي النظام الذين برروا إصدار الأسد مرسوم “القانون 10” الداعي إلى تنظيم بعض المناطق وفي مقدمتها الغوطة الشرقية، حيث طلب القانون من أصحاب العقارات إحضار ما يثبت ملكيتهم لهذه العقارات في مدة لا تتجاوز 45 يوما.
يشار إلى أن القانون رقم 10 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية قد واجه العديد من الاتهامات من قبل محامين ومؤسسات حقوقية سورية بأنه خطوة تدفع باتجاه تغيير ديمغرافي تحت ستار قانوني، وذلك عبر تشريع عقوبات جماعية تقر جريمة التهجير القسري التي طالت مئات الألاف من السوريين وتحرم أصحابها من أي حق في العودة.
