شنت أجهزة النظام الأمنية حملة اعتقالات طالت عدد من العاملين في المشفى العسكري بمدينة ديرالزور، بالتزامن مع تشديد الإجراءات الأمنية داخل المشفى عبر منع الأطباء والممرضين من حمل أجهزة الهاتف المحمول أثناء فترة الدوام الرسمي، مع إجبارها إياهم بتوقيع تعهد بعدم إفشاء أي معلومات حول عدد قتلى وجرحى قوات النظام والميليشيات التي تدخل المشفى.
وذكر مراسل SY24 في ديرالزور، أن هذه الحملة جاءت بعد تقديم ميليشيا الحرس الثوري الإيراني طلباً لقيادة فرع الأمن العسكري باعتقال جميع العاملين الذين كانوا متواجدين داخل المشفى في الفترة التي تم إدخال فيها 4 من عناصر ميليشيا الحشد الشيعي العراقي، والذين قتلوا بعد استهداف سيارتهم بالقرب من منطقة كباجب في ريف ديرالزور الجنوبي الشهر الماضي.
حيث اتهمت قيادة الميلشيا العاملين بالمشفى العسكري بديرالزور بتقديم معلومات حول عدد الحالات التي تصل إلى المشفى مع تسريب تفاصيل كاملة حول جنسية القتلى والمصابين مع أسمائهم إلى وسائل إعلام محلية بما فيها منصة SY24 ، التي استطاعت الحصول على معلومات خاصة من مصادر طبية وعسكرية من داخل المشفى.
وأفاد المراسل بأن فرع الأمن العسكري قام بالتحقيق مع عدد كبير من الأطباء والممرضين وموظفي الخدمة المدنية داخل المشفى العسكري، قبل نقل عددٍ منهم إلى فرع الشرطة العسكرية في المدينة تمهيداً لتحويلهم إلى دمشق لإكمال التحقيقات معهم وسط حالة من التخبط لدى مسؤولي المشفى.
“محمد”، اسم مستعار لأحد العاملين السابقين في المشفى العسكري بديرالزور، ذكر أن “النظام قام بفرض إجراءات أمنية مشددة داخل المشفى العسكري بديرالزور منذ الأشهر الأولى للثورة السورية، بهدف منع وسائل الإعلام من الحصول على معلومات حول عدد قتلى والجرحى الذين يسقطون في العمليات العسكرية في المحافظة وبقية المحافظات السورية”، على حد قوله.
وقال خلال حديثه مع مراسلنا في ديرالزور، إن “الأمن العسكري والمخابرات العسكرية وضعت ثلاثة حواجز أمام بوابات المشفى مخصصة لتفتيش الأطباء والممرضين والعاملين فيه، بحثاً عن أي أجهزة تسجيل أو كاميرات سرية وحتى أجهزة هاتف محمول مزودة بكاميرات، وذلك حرصاً منها على عدم تسريب أي صور من داخل المشفى إن كانت لقتلى النظام أو ضحايا التعذيب الذين يتم تحويلهم للمشفى بعد تعرضهم للضرب داخل الأفرع الأمنية”.
وأضاف أنه “تم اعتقال عدد كبير من العاملين في المشفى العسكري خلال السنوات الماضية ولم يتم الكشف عن مصيرهم إلى الآن، الأمر الذي دفع عائلات المعتقلين الحاليين للقلق على مصير أبنائهم وتخوفهم من طلب قادة الأفرع الأمنية مبالغ مالية طائلة لإطلاق سراحهم حتى لو لم يتم إثبات أي تهم بحقهم”.
يذكر أن مدينة ديرالزور تشهد خلال الآونة الأخيرة إجراءات أمنية مشددة فرضتها قوات النظام والميليشيات الإيرانية الموالية لها، عقب تعرض مواقع الأخيرة للقصف في أكثر من مناسبة من قبل طيران التحالف الدولي والطيران الاسرائيلي، والتي تسببت بمقتل عدد كبير من قادة الميليشيا وتدمير مستودعاتها المتواجدة داخل الأحياء السكنية في المدينة.
