عادت الأصوات لتتعالى من جديد مطالبة بوضع حد لعمليات الخطف التي تحصل في منطقة وادي خالد الحدودية مع لبنان، إضافة للانتهاكات التي تطال الأشخاص الذين يسلكون الطرقات المؤدية إليها.
جاء ذلك عقب الأخبار التي تتحدث عن اختطاف أحد الأشخاص من أبناء محافظة السويداء، خلال محاولته التوجه إلى لبنان، الأمر الذي أثار حالة قلق وسخط كبيرين بين أهالي المحافظة.
ووصف كثيرون منطقة وادي خالد بأنها “منطقة خطير تتزايد فيها جرائم الخطف والسلب”، مشيرين بأصابع الاتهام إلى مهربي البشر المتآمرين مع عصابات الخطف مقابل المال.
وأكدوا أن كثيرا من الأشخاص الراغبين بالفرار باتجاه لبنان يقعون ضحية أطماع المهربين، لافتين إلى أن المهربين يتعمدون إلى سلوك طرق تهريب غير المتفق عليها من أجل تسليم الأشخاص لعصابات الخطف وبخاصة عند منطقة وادي خالد الحدودية مع لبنان.
وطالب البعض الآخر بعدم الثقة بالمهربين وخاصة من يمتهنون تهريب البشر باتجاه لبنان، وذلك نظراً لتآمرهم مع عصابات الخطف مقابل المال.
وحمّل كثيرون عمليات الخطف للمدعو “شجاع العلي” الذي يتزعم عصابات خطف في مناطق ريف حمص ومناطق قريبة من مدينة القصير الحدودية مع لبنان، والمتهم بإنشاء سجون سرية لوضع المختطفين فيها.
يشار إلى أن ميليشيا الفرقة الرابعة وأذرعها عند الحدود السورية اللبنانية، تمتهن عمليات تهريب البشر بين البلدين وبخاصة تهريب المطلوبين وأرباب السوابق مقابل مبالغ مالية وبالدولار.
ولطالما اشتهرت منطقة وادي خالد الحدودية شمالاً والهرمل بقاعاً بالتهريب إلى سوريا نظراً إلى موقعهما الجغرافي ضمن مشاركة جهات فاعلة محلية مختلفة، حسب مصادر متطابقة.
وقال المحامي اللبناني محمد صبلوح لمنصة SY24، إن “النقطة الحدودية الأبرز التي تأتي منها الشكاوى بالانتهاكات وعمليات الخطف هي نقطة معبر وادي خالد”، مضيفا أن الأمر يتم وكأنه هناك تنسيق من تحت الطاولة وما يجري عمليات تسليم واستلام للاجئين السوريين لأيدي المهربين والميليشيات، وفق تعبيره.
ومؤخراً، شهدت منطقة وادي خالد اندلاع اشتباكات أسفرت عن وقوع جرحى، في حين لفتت مصادر حقوقية إلى أن الاشتباك وقع على خلفية محاولة خطف نازح سوري بقصد الابتزاز المالي.
