وجّهت روسيا اتهامات وصفها مراقبون بأنها “غريبة” لهيئة تحرير الشام التي تبسط سيطرتها على منطقة إدلب شمال سوريا.
جاء ذلك بحسب ما أعلن عنه مركز المصالحة الروسي في قاعدة حميميم، والذي ادّعى أن هيئة تحرير الشام “استولت على مساعدات إنسانية أرسلتها الأمم المتحدة إلى إدلب شمال غربي سوريا”.
وذكر مسؤول عسكري روسي حسب ماكينات الإعلام الروسية، أن شحنة المساعدات الإنسانية، التي تم تسليمها برعاية الأمم المتحدة إلى منطقة سرمدا بمحافظة إدلب، تم توزيعها على المسلحين وعائلاتهم.
وزعم أن لجنة حماية المدنيين الروسية، تلقت معلومات من أهالي المناطق في منطقة خفض التصعيد بإدلب تفيد بأن قادة جماعة هيئة تحرير الشام وقيادة ما يسمى بحكومة الإنقاذ، يواصلون استخدام المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الخيرية الدولية إلى السكان لصالحهم.
وحول ذلك، قال الناشط الحقوقي “محمود الحموي” لمنصة SY24، إنه رغم ما يشاع عن ممارسات الهيئة شمال غربي سوريا، لكن من المستبعد سرقتها للمساعدات الإنسانية وخاصة تلك المساعدات المخصصة لمنكوبي الزلزال في الشمال.
وتابع أنه من المستغرب توقيت الاتهامات وفي هذا الوقت بالذات، لكن على ما يبدو أنه لا وسيلة أمام روسيا سوى اتهامه بسرقة المساعدات الإنسانية لتجييش الأمم المتحدة ضد الهيئة.
ومنذ كارثة الزلزال في 6 شباط/فبراير الماضي، أكد فريق “منسقو استجابة سوريا” أن النظام السوري كان يعرقل دخول المساعدات الإنسانية عبر المعابر الجديدة تحت ذرائع عديدة، وهو ما لوحظ من خلال قافلة واحدة من معبر باب السلامة، في حين لم يدخل أي مساعدات عبر معبر الراعي، علماً أن المنطقة التي يغطيها معبر الراعي تضم أكثر من 600 ألف مدني تضرر أكثر من ثلثهم من الزلزال الأخير، حسب البيان.
وذكر البيان أن الأمم المتحدة لم تتحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية بشكل جدي اتجاه المنكوبين جراء الزلزال في المنطقة، مبيناً أنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن التقصير في عمليات الاستجابة الإنسانية تجاه المتضررين في الشمال السوري.
من جهته، قال مصدر من أبناء الشمال السوري (فضّل عدم ذكر اسمه) لمنصة SY24: “بداية لا يخفى على أحد الاتهامات الروسية المتكررة لأداء المعارضة السورية تارة تتهمهم للتحضير للهجوم بالأسلحة الكيميائية وتارة تتهمهم بسرقة المساعدات الإنسانية، وبات الجميع يدرك حجم الانتهاكات الروسية بحق الشعب السوري منذ التدخل العسكري الرسمي في عام 2015 حيث المجازر التي ارتكبت بحق المدنيين العزل في المستشفيات والمدارس والمخيمات المكتظة بالسكان المدنيين”.
وتابع، وبالعودة إلى مسألة سرقة المساعدات أعتقد بأنه كان بمقدور روسيا إرسال المساعدات الأممية المرسلة إلى الشعب السوري وإرسالها إلى المنكوبين من الزلزال بعد تشكيل مجموعة من الجسور الجوية الغربية والغربية التي كانت تصل إلى مناطق النظام، نظرا للأضرار الكبيرة التي تعرضت لها الطرق الدولية المؤدية من تركيا إلى مناطق المعارضة خاصة في جنديرس وباقي المناطق المنكوبة، لكن روسيا من قوضت أي إمكانية للمساهمة في الحلول للوصول إلى إدارة أزمة كارثة الزلزال.
وزاد موضحاً، وبالتالي الاتهامات الروسية مرفوضة وبالمطلق خاصة وأن المساعدات الأممية القادمة من تركيا كانت ترسل إلى منظمات شريكة مع الأمم المتحدة وهي من كان يشرف على توزيعها، وربما كانت هنالك ضغوط كبيرة بسبب الحاجة الماسة لتلك المساعدات فكانت توظف بعض الشحنات المرسلة من خلال أولويات المرحلة، لكن حقيقة الأمر وتابعت ذلك عن قرب حيث كانت المنظمات المحلية الشريكة في تلك البرامج لديها جداول لإرسال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة وكانت ترسل فور وصولها وكانت تصل للغالبية العظمى من المحتاجين.
وزاد بالقول، بالتالي أرى بأن تلك الاتهامات لا قيمة لها مطلقا في ظل إغلاق المعابر الداخلية من قبل النظام السوري والروسي في آنٍ معاً، وعدم إبداء أي حسن نية لفتح الطرق الداخلية المؤدية إلى مناطق المعارضة المنكوبة كأولوية لإدارة الكارثة، بل كانت المساعدات المرسلة عبر النظام تباع في الأسواق وساهمت في إنقاذ النظام من أزمته الاقتصادية من خلال توظيفها سياسياً.
وتتجاهل روسيا كل التقارير التي تؤكد سرقة النظام وميليشياته للمساعدات المخصصة لمنكوبي الزلزال في أكثر من منطقة خاضعة لسيطرة النظام، سواء في حلب أو الساحل السوري ومناطق أخرى متفرقة.
