يستمر التصعيد ضد وجود اللاجئين السوريين في لبنان، من خلال اتباع أساليب الضغط وبشكل خاص على العمالة السورية في لبنان، في حين دعت دعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية إلى “وقف عمليات الترحيل غير القانونية للاجئين سوريين”.
وفي المستجدات، أصدرت بلدية فيطرون في جبل لبنان سلسلة قرارات قالت إنها تهدف إلى “تنظيم العمالة الأجنبية والوجود الكثيف للنازحين السوريين”، كما أوعزت البلدية إلى جهاز الشرطة بمنع التجمعات ومنع سير الدراجات النارية بعد الـ7 مساء.
ومن بين تلك القرارات التي اتخذتها البلدية بالتعاون مع شرطة، إعادة إجراء ما تم القيام به سابقا مرات عدة من مسح شامل للأفراد والعائلات السورية، والتثبت من حيازتهم للأوراق الثبوتية القانونية.
وأيضاً، الطلب من مالكي الشقق المؤجرة تسجيل عقود الإيجار وتزويد البلدية بنسخة عن كافة أوراق المستأجرين القانونية ومركز عملهم بمهلة أسبوع من تبلغهم، وعدم القيام بأي عملية إيجار جديدة قبل إعلام البلدية، وذلك تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القانونية.
ومن القرارات، الطلب من أصحاب المصالح والمهن الحرة والمجمعات السكنية، تزويد البلدية بالأوراق الثبوتية للعاملين السوريين لديهم تحت طائلة المسؤولية، والإيعاز لجهاز الشرطة بمنع التجمعات على أنواعها كافة، ومراقبة أوقات التجوال ومنع سير الدراجات النارية بعد الساعة السابعة مساء، ومصادرة المركبات الآلية غير المرخصة وتسليمها للقوى الأمنية.
وكذلك، حصر العمل بالمهن المسموح بها من قبل وزارة العمل، والتي تتعلق بالزراعة والبناء والبيئة، والطلب من المواطنين إعلام البلدية او الجهات الأمنية عند حصول أي مخالفة.
من جهتها، أعلنت بلدية حراجل في جبل لبنان، عن إجراءات مماثلة ومنها حظر تجوال العمال الأجانب على الطرقات العامة في البلدة، وذلك من الساعة الـ 7 مساءً حتى الـ 6 صباحاً.
وكان اللافت للانتباه، استمرار اللهجة العنصرية من بعض الأشخاص اللبنانيين، والذين طالبوا كافة البلديات باتخاذ إجراءات مماثلة هدفها الضغط على اللاجئ\ين السوريين.
في حين عبّر بعض اللبنانيين الآخرين عن رفضهم لمثل هذه الإجراءات، مطالبين بقرارات أكثر صارمة وأبرزها “طرد السوريين” على اعتبار أنه الحل الأنسب بالنسبة للبنان.
بدورها، دعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية إلى وقف عمليات الترحيل غير القانونية للاجئين سوريين، خشية أن يتعرضوا لتعذيب أو اضطهاد من قبل النظام السوري وقواته الأمنية عند عودتهم إلى بلدهم الذي يشهد حربا.
وأكدت المنظمة أنه تم طرد عشرات اللاجئين الذين دخلوا بشكل غير قانوني إلى لبنان أو الذين يحملون أوراق إقامة منتهية الصلاحية، وذلك بعد مداهمات لمنازلهم قام بها الجيش اللبناني.
وقبل أيام، تناقل ناشطون حقيقيون عن مصدر أمني لبناني تأكيده أن مديرية المخابرات في الجيش تسلمت مهاماً جديدة في ملف النازحين السوريين، وأنّ أي عائلة أو فرد مخالف، أي يقيم من دون أوراق رسمية وإقامات، يتم توقيفهم وتسليمهم فوراً الى الأفواج الحدودية من أجل ترحيلهم الى سوريا، حسب تعبيره.
وقبل أسبوعين تقريباً، نفذت قوات الأمن اللبناني حملة دهم واعتقالات طالت عدداً من اللاجئين السوريين، في استمرار واضح لسياسة التضييق على السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية بحسب مراقبين.
وتؤوي لبنان ما يقارب من مليون لاجئ سوري حسب إحصائيات غير رسمية، بينما تقول السلطات اللبنانية أن عددهم يصل إلى 1.5مليون لاجئ سوري، يواجهون ظروفا اقتصادية غاية في السوء.
وأنذر مركز حقوقي من تزايد عمليات الترحيل القسري التي تقوم بها السلطات اللبنانية بحق اللاجئين السوريين، من دون الالتفات إلى شروط العودة الآمنة.
وأوضح “مركز وصول لحقوق الإنسان” في تقرير له، أنه خلال نيسان/أبريل الجاري، تعرّض عشرات اللاجئين السوريين في لبنان لمداهمات أمنية تعسفية في مناطق سكنهم من قبل قوات الجيش ومخابرات الجيش بهدف ترحيلهم قسرًا إلى سوريا.
