وثق مركز وصول لحقوق الإنسان، نحو 542 حالة اعتقال تعسّفي بحق لاجئين سوريين ضمن 13 حملة أمنية على الأقل منذ نيسان/أبريل الجاري، استهدفت التجمعات السكنية أو المخيمات أو المنازل التي يسكنها اللاجئون.
وأضاف المركز الحقوقي في بيان اطلعت منصة SY24 على نسخة منه، أن الجيش اللبناني قام بحملة أمنية مكثّفة انتهكت القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتزامات لبنان بالمعاهدات الدولية، لا سيما المادة (3) من اتفاقية مناهضة التعذيب.
وشملت الحملة الأمنية المكثفة مناطق مختلفة ضمن قضاء كسروان، قضاء عكّار، قضاء زحلة، قضاء بعلبك، قضاء الشوف، أسفرت عن ترحيل ما يقارب 200 لاجئ عبر المعابر الحدودية، بينهم نساء وأطفال.
وقد وثّق المركز ترحيل عائلتين بأكملها على الأقل في بلدة رشميا في قضاء الشوف ضمن الحالات التي تم ترحيلها.
وأشار إلى أنه بحسب المعلومات التي وصلت للمركز، فإن 10 أشخاص على الأقل تم اعتقالهم على الحواجز الأمنية التابعة لقوات الجيش اللبناني في منطقة جونية، وتم نقلهم أيضًا إلى ثكنة صربا، فيما كان يتم نقل الضحايا بعد الاعتقالات إلى مراكز تابعة لوزارة الدفاع، إما مراكز الجيش أو مخابرات الجيش، وأحد المراكز هي ثكنة صربا العسكرية.
وأفاد المركز بأن شخصين ممن تم ترحيلهم إلى سوريا تم اعتقالهما لاحقًا من قبل الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري، ومن ثم تم نقل أحدهما إلى فرع فلسطين بحكم أنه كان منشقًا عن قوات النظام، أما الشخص الثاني فد أُخفي قسرًا، ولا يوجد معلومات عن ظروفه بعد الاعتقال.
وأعرب المركز الحقوقي عن إدانته وبشدة استمرار العمليات الأمنية للجيش اللبناني، معتبراً أن المداهمة والاعتقال والترحيل في حق اللاجئين السوريين في لبنان يخالف المواثيق الدولية والقوانين المحلّية على مقدمتها الدستور اللبناني، داعياً المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للوقوف على مسؤولياتها بشكل جدّي وتوفير الحماية للاجئين السوريين في لبنان، والتحرك بشكل فعال لوقف الاعتقالات التعسفية والترحيلات القسرية، وضمان حقوقهم في الحصول على الحماية والمساعدة الإنسانية اللازمة.
وقبل أيام، طالب وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان المدعو “هيكتور حجار” وزارة العدل بتسليم الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية للنظام السوري.
من جهتها، أعربت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في لبنان، عن قلقها البالغ حيال الانتهاكات التي تمارسها القوات الأمنية بحق اللاجئين السوريين.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها، إنها وثقت إعادة قسرية لما لا يقل عن 168 لاجئاً سورياً في لبنان، منذ مطلع أبريل الحالي حتى الآن، قرابة ثلثهم من الأطفال والنساء، تعرض الغالبية العظمى منهم للضرب المبرح والإهانة أثناء عملية مداهمة منازلهم.
