أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لورد طارق أحمد، أن النظام السوري يزيد ثراءه وتمويل آلية حربه عن طريق تجارة المخدرات بينما الشعب السوري يعاني من الجوع.
جاء ذلك خلال فعالية نظّمها طارق أحمد في وزارة الخارجية البريطانية، استقبل خلالها ناشطون من فرقة المهام السورية المعنية بالطوارئ، حول ضرورة المساءلة في سورية.
وأشار إلى أن النظام السوري أظهر على مدى أكثر من 12 سنة، ازدراءً تاماً بقدسية حياة الناس، مشيراً إلى أن صور قيصر التي عُرضت خلال هذه الفعالية تمثل خطوة أولى حيوية في السعي لتحقيق العدالة بالنظر لكونها شاهدا على ما حدث.
وتابع، أنه بينما يسعى تُجار الدعاية في دمشق وموسكو وطهران إلى إعادة كتابة التاريخ، فإن البراهين التي نشاهدها ونراها ونسمعها اليوم تدل بوضوح على أن “المسؤولين الأساسيين عن تلك الانتهاكات: نظام الأسد وحليفتاه روسيا وإيران”.
وذكر بأن بريطانيا سوف نستمر في نظام العقوبات الصارمة المفروضة على النظام، والتي تشمل المسؤولين عن الفظائع التي عانى منها الشعب السوري.
وجدد التأكيد بأن موقف المملكة المتحدة بعدم التواصل مع النظام السوري لم يتغير، مضيفا “لن نعمل مع نظام لا يُبدي أي ندم، ولم يُظهر أي استعداد لتغيير تصرفاته”.
وزاد موضحاً أن “أفضل سبيل لإحلال سلام دائم في سورية هو الضغط الجماعي، ومطالبات واضحة للنظام تشمل: وقف إطلاق النار في جميع أنحاء سورية؛ والإفراج عن المعتقلين قسريا؛ وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين طوعيا وبأمان؛ وإفساح مجال سياسي آمن يُفضي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة. “وسوف نواصل العمل مع شركائنا في المنطقة وغيرها لتحقيق تلك الأهداف.”
واختتم لورد أحمد كلمته قائلا “من الممكن أن تكون سورية لجميع السوريين، وسيكون للسوريين فيها حرية العيش دون خشية الاختفاء القسري، ودون خشية التعذيب المنهجي والعنف الجنسي؛ ودون خشية استخدام أسلحة كيميائية ضدهم مجددا”.
ومطلع العام الجاري، وصفت وزارة الخارجية البريطانية، سوريا بأنها أكبر دولة لتصدير المخدرات وبخاصة مادة الكبتاغون.
ونهاية 2022، صادق الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون لمحاربة المخدرات، وبالأخص مادة الكبتاغون التي يصنعها النظام السوري والمجموعات المساندة له، في حين اعتبر ناشطون أن هذه الخطوة ستتسبب بانتكاسة قريبة للنظام.
ومؤخراً، أعلنت بريطانيا عن موقفها الرافض لإعادة أي لاجئ سوري إلى مناطق سيطرة النظام في سوريا، الأمر الذي أثار ردود فعل مرحبة بهذا الموقف من قبل جهات حقوقية وإنسانية مهتمة بملف القضية السورية من جانب إنساني.
