يستمر ملف اللاجئين السوريين في لبنان بتصدر واجهة الأحداث، وسط الحديث عن استمرار الضغط لإعادتهم إلى مناطق سيطرة النظام رغم كل التحذيرات الدولية من أن سوريا بلد غير آمن.
وفي جديد هذا الملف، أكدت العديد من الأطراف اللبنانية أن الوضع لم يعد يحتمل، والسجون لم تعد تستوعب المزيد من السجناء، لذلك كل من لا يملك أوراقاً رسمية تسمح له بالوجود على الأراضي اللبنانية ستتم إعادته فوراً إلى سوريا.
وفي السياق، ناشد السجناء السوريون المحتجزون في سجن رومية في لبنان كل المنظمات الدولية والجهات الحقوقية لوقف أي قرار ينتهي بتسليمهم للنظام السوري، مؤكدين أن مصيرهم سيكون الموت في حال تم تسليمهم لأمن النظام، حسب تعبيرهم.
وحول ذلك أكد المحامي اللبناني محمد صبلوح المعروف بدفاعه عن السوريين في لبنان، أنه “”إذا ارتكبت الحكومة هذه المخالفة سأثير الأمر دولياً، لمحاسبة أي مسؤول ساهم في تعريض حياة السجناء للخطر”.
أكدت المحامية والناشطة الحقوقية ديالا شحادة أن “السلطة اللبنانية ملزمة وفقا للقانون العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية مناهضة جريمة الإخفاء القسري بعدم ترحيل أي شخص موجود على الأراضي اللبنانية يعلن عن أنه معرّض في دولته للتعذيب أو الإخفاء القسري أو الاضطهاد”.
من جهة أخرى، تداول ناشطون سوريون ومصادر لبنانية أخباراً تفيد بإقدام شاب سوري على الانتحار، مشيرين إلى أنه فضّل الانتحار على أن يتم إعادته إلى مناطق النظام السوري، حسب تعبيرهم.
وتتعالى أصوات السوريين داخل سوريا وخارجها مستنكرة ومنددة بالحملات العنصرية ضد اللاجئين السوريين في لبنان، واصفين ما يجري بحقهم بأنه “جريمة” لا يجب على أحد السكوت عنها.
يشار إلى أن مركز وصول لحقوق الإنسان، وثّق نحو 542 حالة اعتقال تعسّفي بحق لاجئين سوريين ضمن 13 حملة أمنية على الأقل منذ نيسان/أبريل الجاري، استهدفت التجمعات السكنية أو المخيمات أو المنازل التي يسكنها اللاجئون.
من جهتها، أعربت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في لبنان، عن قلقها البالغ حيال الانتهاكات التي تمارسها القوات الأمنية بحق اللاجئين السوريين.
