تشهد الليرة السورية ومنذ اليومين الماضيين انهيارات جديدة في سعر صرفها مقابل الدولار، إضافة إلى استمرار تراجع أسعار الذهب وموجة غلاء الأسعار في الأسواق.
وفي التفاصيل، سجّل سعر صرف الدولار في أسواق دمشق 8150 ليرة سورية للمبيع، و8075 ليرة سورية للشراء.
وفي أسواق حلب تراوح سعر صرف الدولار بين 8200 ليرة سورية للمبيع، و8125 ليرة سورية للشراء.
وفي أسواق إدلب، بلغ سعر صرف الدولار 8150 ليرة سورية للمبيع، و8100 ليرة سورية للشراء.
وفي أسواق الحسكة، سجّل سعر صرف الدولار 8220 ليرة سورية للمبيع، و8170 ليرة سورية للشراء.
وبالتوجّه إلى أسواق الذهب، تراوح سعر الذهب من عيار 21 بين 425 ألف ليرة سورية للمبيع، و424 ألف ليرة سورية للشراء.
وسجّل غرام الذهب من عيار 18، سعر مبيع 364286 ليرة سورية، و363286 ليرة سورية للشراء.
وتتزامن أسعار الليرة السورية والذهب المتراجعة بشكل كبير، حسب مراقبين، مع استمرار موجة غلاء الأسعار.
ودفع استمرار تراجع الليرة السورية بالقاطنين في مناطق النظام إلى التعبير عن قلقهم من هذه التطورات بالقول، إن “الاقتصاد السوري من سيء إلى أسوأ”.
وتحدث مصدر اقتصادي مهتم بما يجري في مناطق النظام السوري لمنصة SY24، عن أن الكثير من القاطنين في مناطق النظام يخشون من وصول سعر صرف الدولار إلى 10 آلاف ليرة سورية، نظراً لعدم تراجع سعر الصرف وعدم انتعاش الليرة رغم المساعدات الاقتصادية والإغاثية التي وصلت للنظام بحجة كارثة الزلزال منذ شباط/فبراير الماضي.
وتساءل كثيرون عن أسباب الانهيار المتسارع لليرة السورية، مطالبين النظام وحكومته بالخروج وتوضيح الأسباب، رافضين في ذات الوقت تحميل الأسباب لقانون العقوبات قيصر، مؤكدين أن السبب هو “القيصر الداخلي” في إشارة إلى تجار الحرب والأزمات.
بالمقابل، تتواصل الشكاوى من سطوة وتسلط الجمارك التابعة للنظام على التجار وسيارات شحن ونقل البضائع، مشيرين إلى استمرار التهريب الذي باتت آثاره تنعكس سلباً على كثير من الأمور وأهمها الثروة الحيوانية، بينما تقف الجمارك موقف المتفرج فقط.
وينادي القاطنون في مناطق النظام سواء من فئة الموظفين أو العاملين في القطاع الخاص، ينادون برفع الراتب الشهري دون أي آذان صاغية من النظام وحكومته والتي تكتفي برفع الأسعار فقط بين الفترة والأخرى في تجاهل تام للأزمة الاقتصادية وغيرها من الأزمات الأخرى.
