أقرّ النظام السوري باستمرار أزمة حليب الأطفال في مناطق سيطرته، زاعماً أن هناك صنف جديد من حليب الأطفال سيدخل السوق قريباً دون تحديد مصدره أو الكميات التي ستصل.
جاء ذلك على لسان رئيس فرع نقابة الصيادلة بدمشق التابع للنظام السوري، الذي أكد في تصريحات له استمرار أزمة حليب الأطفال، زاعماً أنه من المتوقع أن يكون هناك صنف من الحليب سيتوافر في الأسواق، وذلك بعد طرح أصناف جديدة في الفترة الماضية من الحليب لحل هذه المشكلة.
وفيما يخص باقي أصناف الأدوية، ادّعى المصدر ذاته أنه حالياً لا يوجد فقدان لأي أصناف من الأدوية، متابعاً في ادعاءاته أنه لا يوجد أي خوف حول فقدان أي أصناف في الفترة القادمة باعتبار أن المخزون كاف.
ولفت إلى أنه من المتوقع ألا يكون هناك أي تعديل لأسعار الدواء في الفترة القصيرة القادمة وفق سعر الصرف الرسمي الأخير وذلك حسب نشرة المصارف الأخيرة.
وعقب تلك التصريحات، أعرب القاطنون عن خشيتهم من ارتفاع أسعار الأدوية إلى مستويات جديدة تفوق قدرة المواطنين وخاصة المرضى على شرائها.
يذكر أن وزارة الصحة أعلنت في كانون الثاني الجاري، رفع أسعار الأدوية بنسبة 50 في المئة، وذلك بحجة استمرار توفيرها في الأسواق، إضافةً إلى ارتفاع تكاليف حوامل الطاقة وحرصاً على استمرار توفر الأدوية في السوق.
وتعد مشكلة حليب الأطفال من المشكلات المتكررة التي عانت منها البلاد خلال العامين الأخيرين، حيث ارتفعت أسعارها بشكل كبير وتعرضت لاحتكار واستغلال فاحش من قبل تجار السوق السوداء.
وفي آذار/مارس الماضي، أكد رئيس فرع نقابة الصيادلة بدمشق، أنه مازال هناك نقص شديد في بعض أصناف حليب الأطفال لأن الكميات التي يتم استيرادها حتى الآن قليلة ويتم توزيعها على الصيدليات بشكل حصص وبالتالي هناك صعوبة في تأمين علبة الحليب.
ويشير القاطنون في مناطق النظام إلى أن مشهد حليب الأطفال يبدو مؤثرا للغاية، في ظل وجود شح بالمادة وارتفاع غير مقبول وغير إنساني حتى في أسعارها قياسا بقدرة الأهالي المادية، لافتين إلى أن سعر علبة حليب الأطفال وصل في السوق السوداء في بعض الأحيان إلى 70 ألف ليرة سورية، حسب تقديراتهم.
ومؤخراً، أكد مراسلنا في دمشق أن سعر علبة الحليب الواحدة نوع “النان” وصلت إلى أكثر من 80 ألف ليرة سورية، وهي غير متوفرة إلا في عدد من الأكشاك الصغيرة المنتشرة عند طريق السومرية.
