أعلنت هيئة الزراعة التابعة لـ “الإدارة الذاتية”، الجهة المدنية التي دير مناطق شمال شرق سوريا، عن استعدادها لاستقبال موسم القمح للسنة الحالية، وذلك عبر افتتاح 24 مركز لاستلام المحصول من الفلاحين موزعة على جميع مدن وبلدات المنطقة، بغرض تخفيف الضغط على المراكز القديمة وتخفيض تكلفة نقل المحصول على الفلاحين في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.
وقالت “الهيئة” في تعميم لها، إن المراكز الجديدة سيتم افتتاحها في محافظة الحسكة وسيتم العمل بها مباشرةً بعد انتهاء دورة تدريبية أجريت لعدد من العاملين والخبراء والمحاسبين، بهدف تسهيل عمليات شراء القمح وفحص المحصول وإجراء الاختبارات اللازمة والتي تحدد قيمته وجودته وتضمن عدم وجود أي آفات وحشرات داخله.
وكشفت عن مقترحات أخرى تتعلق بإعادة تسعير طن القمح وتحديد أسعار جديدة بعد اجتماعات سيتم عقدها مع الفلاحين والمزارعين وحساب تكلفة الإنتاج وقيمة المواد والمصاريف التي وضعها على الدونم الواحد، وتعميم ذلك على بقية مناطق “الإدارة الذاتية”، على أن تكون التسعيرة الجديدة “مرضية للفلاحين وتحقق لهم نسبة مقبولة من الربح”.
فلاحو المنطقة شددوا على ضرورة رفع سعر طن القمح الواحد بشكل كبير، وذلك نتيجة التكاليف الباهظة التي تم صرفها على محصول هذا العام، وخاصةً فيما يتعلق بالمحروقات التي تم شراؤها بكميات كبيرة من السوق السوداء بسعر مرتفع نتيجة عدم توفير “الإدارة الذاتية” قسائم محروقات إضافية للفلاحين، بالإضافة إلى استخدام كميات كبيرة منها لتشغيل مضخات المياه لسقاية الأراضي الزراعية بعد الانخفاض الكبير في منسوب مياه نهر الفرات.
الإجراءات التي اتخذتها هيئة الزراعة قابلتها أخرى أعلنها مجلس الرقة المدني، وذلك عبر تشكيل فريق طوارئ للعمل أثناء فترة الحصاد يتكون من عدد من مفارز الإطفاء والإسعاف تعمل بالتنسيق مع لجنة الإدارة المحلية والبلدية وقوى الأمن الداخلي “الأسايش” وباقي الأجهزة الأمنية، بهدف الحد من أي حرائق محتملة قد تحدث أثناء الموسم ومحاولة إخمادها بأسرع وقت وتخفيف الخسائر المادية المترتبة على ذلك.
وطالب مجلس الرقة المدني الفلاحين بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء عمليات الحصاد منعاً لنشوب أي حرائق محتملة في الأراضي الزراعية، وعدم تخزين المحصول في مناطق معرضة للاحتراق أو التلف وبالذات بالقرب من خزانات الوقود أو أماكن تخزين المنتجات البترولية، كما ناشدتهم بضرورة إبلاغ أجهزة الأمن عن أي تهديد يتعرضون له وخاصةً من قبل خلايا تنظيم داعش.
فيما ألزمت لجنة الزراعة الفلاحين بضرورة صيانة الجرارات بصورة جيدة قبل الحصاد خوفاً من حدوث أي تسرب لـ مواد بترولية أثناء عملها، بالإضافة إلى حراثة مسافة أمان بين الأراضي لضمان عدم انتقال أي حريق محتمل فيما بينها، وعدم رمي أعقاب السجائر أثناء العمل وتجهيز أجهزة إطفاء الحرائق يتم حملها بشكل دائم.
الإجراءات التي أعلنتها هيئة الزراعة في “الإدارة الذاتية” بالتعاون مع العديد من المؤسسات المدنية والأمنية جاءت في ظل مخاوف كبيرة لدى الفلاحين من حدوث حرائق أو أي حوادث أخرى تهدد الموسم الزراعي الحالي، والذي يعتمدون عليه بشكل أساسي كدخل وحيد لهم، وسط مناشدات أطلقها الفلاحون للإدارة بضرورة رفع تسعيرة القمح لهذا العام لكي تتناسب طرداً مع التكاليف الباهظة التي تم صرفها خلال الموسم.
