أكدت هالة غريط، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن فرض عقوبات على شخصين ماليين لجماعتين إرهابيتين مدرجتين على لوائح العقوبات، ألا وهما “هيئة تحرير الشام وكتيبة التوحيد والجهاد” اللتين تعملان في سوريا، تعتبر جزءًا من جهود الولايات المتحدة في سوريا والمنطقة والعالم لتعطيل تدفق الأموال إلى الجماعات الإرهابية أينما وُجِدوا.
وأضافت المسؤولة الأمريكية في تصريح لمنصة SY24، أنه “من الضروري تجفيف منابع تمويل الإرهاب بالتوازي مع الجهود الأخرى لمكافحة التنظيمات الإرهابية”.
وتابعت “نعتقد أن هناك عدة مسارات لمكافحة هذه التنظيمات، ويتم العمل على هذه المسارات في نفس الوقت للقضاء على التنظيمات الإرهابية”.
وزادت قائلة “بلا شك، تؤكد هذه الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة قلقنا بشأن الشعب السوري”.
وأوضحت أن “الشراكة مع تركيا في فرض هذه العقوبات، تُظهر أهمية التعاون لإضعاف شبكات تمويل الإرهاب بفعالية في جميع أنحاء المنطقة”، مؤكدة أن “الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ إجراءات لعرقلة تدفق الأموال إلى الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء العالم”.
وزادت بالقول، إنه “نتيجة لهذه الإجراءات، يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح لدى هؤلاء الأفراد الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عنها، كما تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع التعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك التعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة)، والتي تتضمن أي ممتلكات أو مصالح لدى أفراد محظورين أو مدرجين على قوائم إرهاب أو غيرها”.
وقالت أيضا، إنه “بالإضافة إلى ذلك، قد يمكن أن يتعرض الأشخاص الذين يشاركون في تعاملات معينة مع هؤلاء الأفراد المدرجين على القوائم للعقوبات أيضًا، علاوة على ذلك، قد تخضع المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهيل عمدًا معاملة مهمة أو تقدم خدمات مالية كبيرة لأي من هؤلاء الأفراد أو الكيانات للعقوبات أيضًا”.
ورأت أن “هذه الإجراءات تعزز قدرة الولايات المتحدة على تعطيل جهود تمويل الإرهاب وتقديم الدعم للجماعات الإرهابية، وأنه من خلال تطبيق هذه العقوبات تعبر الولايات المتحدة عن التزامها القوي بمكافحة الإرهاب وحماية الأمن الوطني والإقليمي والدولي”.
واعتبرت أن “الهدف الرئيسي للولايات المتحدة يظل هو محاربة الإرهاب ومنع تنامي التنظيمات الإرهابية وتجفيف منابع تمويلها، كما وستظل الولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق مع شركائها الإقليميين والدوليين لتحقيق هذا الهدف وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، فرض عقوبات على شخصين من “هيئة تحرير الشام وكتيبة التوحيد والجهاد” اللتين تعملان في سوريا.
وبيّنت أن “وزارة الخزانة والمالية ووزارة الخارجية التركيتان، قامتا بالتزامن مع ذلك بتجميد أصول هذين الميسرين الإرهابيين””.
وفي نيسان/أبريل الماضي، أعلنت واشنطن عن تصنيف القيادي في “حراس الدين” سامي العريدي على قوائم الإرهاب، لافتة إلى مكافأة مالية ضخمة لمن يدلي بأي معلومات عن مكان تواجده.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية في تصريح خاص لمنصة SY24: “أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية حراس الدين وفاروق السوري على قائمة الإرهابيين الدوليين المدرجين بشكل خاص في أيلول/سبتمبر 2019، ولم يتم إدراج حراس الدين كمنظمة إرهابية أجنبية”.
وفي وقت سابق من العام 2020، أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية، “هيئة تحرير الشام” و تنظيم “داعش”، إضافة لكيانات أخرى، على أنها تنظيمات تشكل مصدر قلق خاص لها، أو “كيانات ذات اهتمام خاص”.
