أفاد المحامي اللبناني محمد صبلوح، بأن الجيش اللبناني أوقف عمليات الترحيل التي تجري بشكل غير قانوني بحق اللاجئين السوريين، لافتاً إلى فشل الأمن اللبناني فيما يسمى مشروع “العودة الطوعية”.
وقال صبلوح المعروف بدفاعه عن اللاجئين السوريين في وجه الانتهاكات التي يتعرضون لها في لبنان لمنصة SY24، إن هناك تطورات هامة من أبرزها أن “الجيش اللبناني أوقف عمليات الترحيل القسري التي كانت تتم بشكل غير قانوني، بعد الحملة القانونية والإعلامية القوية من قبل حقوقيين وناشطين إعلاميين”.
وفي السياق، أعلنت المديرية العامة للأمن اللبناني استئناف ما أسمته “العودة الطوعية” للاجئين السوريين إلى مناطق النظام في سوريا، في تجاهل تام لكل القرارات الدولية التي ترفض إجبارهم على العودة إلى “بلد غير آمن”.
وذكرت مديرية الأمن اللبناني في بيان، أنه في إطار متابعة موضوع النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى مدنهم، تعلن المديرية العامة للأمن العام انها، ستستأنف تأمين هذه العودة الطوعية من لبنان إلى الأراضي السورية”.
وأشارت، إلى أنه يتم استقبال الطلبات من الإثنين حتى الجمعة من كل أسبوع بين الساعة الثالثة بعد الظهر والسادسة مساء، وسيصار إلى تسوية أوضاع المغادرين مجانا فور المغادرة.
وحول ذلك، أوضح صبلوح أن “هذا المشروع (العودة الطوعية) فشل سابقا بعهد الرئيس ميشال عون، ولم يعد أحد يتحدث عن المشروع من جديد، خاصة وأن السلطات اللبنانية سلّمت النظام أسماء 500 شخص للعودة الطواعية، لكن النظام وافق على عودة على 100 شخص فقط، وبالتالي مدى صدقية أو جدية هذا المشروع غير مقبولة أبداً”.
وحذّر صبلوح من اللجوء مجدداً إلى مشروع “العودة الطوعية” بشكل ظاهري بينما في باطنه هو “ترحيل بشكل قسري”، حسب تعبيره.
وقبل أيام، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار أن هناك قرار واضح من لجنة النازحين السوريين بضرورة بدء التنفيذ لضبط وضع النازحين، ومواكبة حلول السجناء وغيرهم من الحالات، وتم وضع خارطة طريق وعلينا ان نبدأ العمل لضبط الانفلات والانتشار غير المنظم للنازحين السوريين، حسب تعبيره.
وقبل أيام، أعربت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في لبنان، عن قلقها البالغ حيال الانتهاكات التي تمارسها القوات الأمنية بحق اللاجئين السوريين.
وفي سياق متصل، تحدثت مصادر إعلام لبنانية عن عودة قضية المعابر غير الشرعية للواجهة مجدداً بين لبنان وسوريا، والتي تعتبر إحدى أدوات التسرب المالي والسلعي، مشيرة إلى أن تهريب المخدرات من لبنان إلى بعض دول الخليج يعد أحد أسباب توتر العلاقة بين بيروت وعواصم خليجية عدة في الفترة الماضية.
ولفتت إلى أن عمليات تهريب الأفراد وكذلك البضائع لا تهدأ، كما أن لميليشيا “حزب الله” عشرات المعابر للانتقال إلى الداخل السوري والتبديل العسكري الذي يحصل يومياً أو أسبوعياً، حسب موقع “إندبندنت عربي”.
وتؤوي لبنان ما يقارب من مليون لاجئ سوري حسب إحصائيات غير رسمية، بينما تقول السلطات اللبنانية أن عددهم يصل إلى 1.5مليون لاجئ سوري، يواجهون ظروفا اقتصادية غاية في السوء.
