أكد مصدر مهتم بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام السوري، اليوم الخميس، أن انهيار أسعار الذهب والليرة السورية هي بداية لانهيار اقتصادي تعيس، حسب تعبيره.
جاء ذلك على لسان بتول حديد، مساعد باحث في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، في تصريح لمنصة SY24.
وتراوحت أسعار الذهب من عيار 21 في أسواق دمشق، اليوم، بين 500 ألف ليرة سورية للمبيع و499 ألف ليرة سورية للشراء، في حين تراوحت أسعار الذهب من عيار 18 بين 428571 ليرة سورية للمبيع، و427571 ليرة سورية للشراء، حسب الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق.
وأعرب القاطنون في مناطق النظام السوري عن صدمتهم من هذه الأسعار، متسائلين ما الذي يمكن أن يفعله من يفكر بشراء الذهب والتجهيز للزواج؟.
وبالتوجه إلى أسعار صرف العملات، سجّل سعر صرف الدولار في أسواق دمشق، سعر مبيع 9250 ليرة سورية، وسعر شراء 9150 ليرة سورية.
وفي أسواق حلب، بلغ سعر مبيع صرف الدولار 9350 ليرة سورية للمبيع، و9250 ليرة سورية للشراء، وفي أسواق إدلب 9250 ليرة سورية مبيع، و9150 ليرة سورية شراء.
وأضافت بتول حديد، أن كل ما يجري يؤكد أن الاقتصاد السوري في طريقه إلى الانهيار، وخاصة أن الذهب يواصل طريقه للارتفاع في حين أن راتب الموظف الشهري يكاد لا يتعدى الـ 100 ألف ليرة سورية أو أقل.
وأشارت إلى أن النظام لديه القليل من الأموال التي تدخل إليه يوميا من الحوالات الخارجية، أو من جوازات السفر، أو من الذين يدخلون من خارج سوريا من السوريين ويقومون بتصريف الـ 100 دولار على الحدود، ولكنه مؤخرا منح تلك الأموال للروس كفاتورة سددها لهم مقابل الخدمات العسكرية المقدمة له.
واعتبرت أن زيارة الرئيس الإيراني قبل أيام إلى دمشق، كانت لقبض الأموال من النظام، ما جعل أسعار الذهب والليرة تنهار كل هذا الانهيار غير المسبوق.
وأكدت بتول حديد أن العنوان العريض لما يجري في مناطق النظام هو أن “الأسد يمتص دم الشعب السوري”، لافتة إلى أن سعر صرف الدولار في طريقه لأن يصل إلى 10 آلاف ليرة سورية، حسب تقديراتها.
وتتزامن تلك الانهيارات الاقتصادية مع تزايد طلبات الاستقالة من مؤسسات النظام الحكومية، نتيجة اتساع الهوة بين المواد الاستهلاكية والراتب، الذي أصبح لا يكفي مصروفا ليوم واحد فقط.
ولفتت مصادر اقتصادية من مناطق النظام، إلى أنه ومع اشتداد الأزمة الاقتصادية الخانقة منذ أكثر من ثلاث سنوات ذهبت أغلب مدخرات الناس أدراج الرياح، وأصبح الراتب الذي تدفعه “المؤسسات الحكومية” لا يكفي ليسد رمق أحد.
