ضجت منصات التواصل الاجتماعي، بأخبار انتهاك غير مسبوق ارتكبته قوات أمن النظام السوري بحق لاعبين من “نادي عمال السويداء” لكرة القدم، أثناء مشاركتهم في دوري الصالات لكرة القدم المقام في العاصمة دمشق.
وفي التفاصيل، أفاد ناشطون باعتقال فرع الأمن السياسي لأربعة لاعبين من نادي عمال السويداء لكرة القدم، وذلك من داخل الفندق اذي كانوا يقيمون فيه مع فريقهم في دمشق.
وأوضح الناشطون أن أمن النظام ادّعى أن سبب اعتقال اللاعبين الـ 4 هو تخلفهم عن الخدمة الإلزامية في صفوف قوات النظام، الأمر الذي أثار سخط واستغراب كثيرين.
ولفت الناشطون إلى أن الفريق كان بمهمة رسمية من الاتحاد الرياضي، وبالتالي لا يحق لأمن النظام توقيف أحد من اللاعبين.
بعض المصادر المقربة من نادي عمال السويداء، رجّحت أن تكون التقارير الكيدية هي من تسببت باعتقال اللاعبين الأربعة، لافتة إلى أن اعتقال لاعبي الفريق جاء قبيل مباراتهم المصيرية مع نادي تشرين، حيث أن الفوز كان سيقربهم من التأهل إلى الدرجة الأولى، إلا أن اعتقال اللاعبين أجّل المباراة، حسب وصفها.
من جهتها، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بياناً حول جريمة اعتقال اللاعبين الأربعة، معربة عن تخوفها من تعرضهم لمصير مجهول.
وذكرت الشبكة الحقوقية في بيان، أن “وسام جمول ومهند جباعي وجبران مزهر ومحمود حسن، لاعبون في نادي عمال السويداء لكرة قدم الصالات، من أبناء محافظة السويداء، اعتقلتهم عناصر قوى الأمن السياسي التابعة لقوات النظام السوري في 11-5-2023، إثر مداهمة مكان إقامتهم في أحد الفنادق في مدينة دمشق، واقتادتهم إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها في المدينة”.
وأشارت إلى أن عملية الاعتقال لم تتم عبر مذكرة اعتقال قانونية صادرة عن محكمة، كما لم يتم إبلاغ أحد من ذويهم باعتقالهم، وتم مُصادرة هواتفهم ومنعهم من التواصل مع ذويهم أو محامين.
وأعربت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عن خشيتها من أن يتعرضوا لعمليات تعذيب، أو أن يُصبحوا في عداد المختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين.
وكان اللافت للانتباه، هو ردود الفعل تجاه تدخل فرع الأمن السياسي باعتقال من هو متخلف عن الخدمة الإلزامية، مشيرين إلى أن هذا الأمر هو من اختصاص فرع الأمن العسكري، ما أثار الكثير من الشكوك حول سبب اعتقال هؤلاء اللاعبين على وجه الخصوص.
ومؤخراً، حذّر أبناء مدينة السويداء مما أسموه “سيناريو الترهيب” الذي يتبعه النظام وأذرعه الأمنية ضدهم، وذلك في سعي منه لاستمرار زعزعة الاستقرار في المنطقة التي تشهد خروج مظاهرات مطالبة بالتغيير السياسي وللتنديد بالواقع الاقتصادي المتردي.
