انتهاكات ميليشيات “الحرس الثوري” الإيراني، و”الفرقة الرابعة” التابعة للنظام، تطال علب حليب الأطفال الخاصة بالأهالي في منطقة “السيدة زينب” جنوب دمشق، حيث قاموا أثناء تفتيش الركاب الداخلين إلى المدينة، بمصادرة أي علبة حليب يجدوها بحوزتهم، حسب آخر المستجدات التي نقلها المراسل في المنطقة.
وأكد أنه منذ يوم أمس تقوم حواجز الحرس والرابعة المتمركزة عند مدخل المدينة، بتفتيش دقيق على أغراض الركاب، وسحب أي علبة حليب تخص الأطفال، أو حتى المعلبات الغذائية، بحجة أنها بضائع مهربة تضر بالاقتصاد الوطني وتؤثر عليه، ويجب مصادرتها وإتلافها.
أما في حال دفع مبالغ كـ (ضريبة) مالية للعناصر والضابط المسؤول عن الحواجز فإن البضائع تدخل إلى منطقة على مبدأ “ادفع حتى تتمكن من إدخال بضاعتك قبل أن تتصادر” مشيراً إلى أنه في حال تمت مصادرة البضائع والمواد فإنها تذهب لجهة مجهولة ولن يتمكن صاحبها من إعادتها بأي حال.
وقبل أسبوعين أقرّ النظام السوري باستمرار أزمة حليب الأطفال في مناطق سيطرته، زاعماً أن هناك صنف جديد من حليب الأطفال سيدخل السوق قريباً دون تحديد مصدره أو الكميات التي ستصل حسب ما رصدته منصة SY24.
أكد مراسلنا في دمشق أن سعر علبة الحليب الواحدة نوع “النان” وصلت إلى أكثر من 80 ألف ليرة سورية، وهي غير متوفرة إلا في عدد من الأكشاك الصغيرة المنتشرة عند طريق السومرية، وتعد مشكلة حليب الأطفال من المشكلات المتكررة التي عانت منها البلاد خلال العامين الأخيرين، حيث ارتفعت أسعارها بشكل كبير وتعرضت لاحتكار واستغلال فاحش من قبل تجار السوق السوداء.
وفي سياق متصل، شنت مديرية الجمارك بالتعاون مع مديرية التموين بدمشق، حملة استهدفت أكثر من 8 محلات تجارية، في منطقتي باب سريجة والسويقة، في الأيام القليلة الماضية.
وحسب ما أكده مراسلنا في دمشق، قال: إن “المديريات أطلقوا عدة دوريات، وأجروا عمليات تفتيش دقيق للعديد من المحلات التجارية بالمنطقة، وصادروا كمية كبيرة من المواد الغذائية والسلع الأساسية، بحجة أنها مهربة (أجنبية)” .
وأشار المراسل، أن المصادرات طالت أنواع كثيرة ومختلفة من المواد الغذائية منها حليب الأطفال، المعلبات كالمرتديلا، ومختلف أنواع الدخان الأجنبي، وأنواع من الزيوت والأجبان تركية المنشأ.
ليس هذا فحسب، بل صادرت الدوريات البضائع على الرغم من إظهار أصحاب المحلات التجارية، عدداً من الفواتير اللازمة للبضاعة، إذ أنهم لم يعترفوا بها، وقاموا بتغريمهم مبالغ مالية عن كل نوع وصنف تمت مصادرته فضلاً عن توجيه إنذارات لهم بعدم شراء أي بضائع مهربة، وخاصة التركية منها، تحت طائلة المسائلة و الاعتقال.
ليست هذه المرة الأولى التي تقوم بها حواجز النظام أو الميليشيات بالاستيلاء على بضائع الأهالي والتجار أو مصادرتها أو فرض إتاوات مالية كبيرة عليهم للسماح لهم بالدخول إلى مناطقهم، إذ رصدت منصة SY24 الممارسات المهنية التي يقوم بها عناصر الحواجز في دمشق وريفها بحق الأهالي بشكل مستمر خلال الفترات الماضية.
