يستمر ملف اللاجئين السوريين بتصدر الملفات التي يناقشها المسؤولون اللبنانيون، في ظل استمرار الضغوطات من أجل إجبارهم على العودة إلى مناطق سيطرة النظام السوري.
وفي المستجدات، ادّعى وزير المهجرين اللبناني في تصريحات، أن هناك 1200 اسم في قائمة العودة الطوعية والآمنة للاجئين.
وتابع، أنه “في المعطيات التي لدينا والاتفاقات الدولية فمن الممكن البدء بعملية الترحيل بالتنسيق مع سوريا (النظام السوري)”.
ولفت الوزير اللبناني إلى أن تكلفة اللجوء السوري تصل إلى حوالي 4 مليار دولار أميركي في السنة، وهذا يزيد من حدة الأزمة ولكنّه ليس أساسها، حسب تعبيره.
وحول ذلك قال الحقوقي اللبناني محمد صبلوح لمنصة SY24، إن “مبادرة العودة الطوعية مصيرها الفشل، ولو عدنا إلى الوراء وإلى مبادرة الرئيس اللبناني ميشيل عون ومسؤول الأمن اللبناني عباس إبراهيم، نجد بأن مبادرة العودة الطوعية التي رعتها تلك الأطراف حينها، وحسب معلوماتي تم تقديم 500 اسم من اللاجئين السوريين من أجل السماح لهم بالعودة، لكنّ النظام السوري وافق على عودة 90 اسم فقط، ومن هنا نجد بأن مشروع العودة الطوعية (المزعوم) محكوم عليه بالفشل مسبقاً وخصوصاً أن النظام السوري لا يسمح بعودة من يرغب بالعودة بشكل طوعي من لبنان”.
وقبل أيام، وثق مركز وصول لحقوق الإنسان، ما لا يقل عن 22 عملية مداهمة أمنية نفذها الجيش اللبناني في أماكن سكن لاجئين سوريين في مختلف أنحاء البلاد، منذ بداية نيسان/أبريل 2023 حتى 16 أيار/مايو 2023.
وأكد المركز أن سوريا لم تبلغ حالة من الأمان المناسب لعودة اللاجئين السوريين إلى مناطقهم الأصلية، حيث انهار الاقتصاد جراء النزاع القائم في البلاد، وتدمرت العديد من البنى التحتية والمرافق العامة والأبنية السكنية، من دون أي ملامح واضحة حول توقيت إعمارها بتنسيق دولي.
ومؤخراً، أعرب الكثير من الناشطين عن سخطهم الشديد من ممارسات الجيش اللبناني بحق السوريين، لافتين إلى استغرابهم من تلك التجاوزات والضغط على السوريين لإجبارهم على العودة إلى مناطق النظام السوري.
