أعلنت الحكومة اللبنانية رفضها إعطاء اللاجئين السوريين المساعدات الأممية بالدولار، بالتزامن مع استمرار الضغوطات من أجل إجبارهن على العودة إلى مناطق سيطرة النظام السوري.
جاء ذلك على لسان وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، هكتور حجار، في مؤتمر صحفي، أكد فيه أن ن الشعب اللبناني رافض لهذا النزوح، وهو يقارن بين المساعدات التي يحصل عليها النازحون والمساعدات البسيطة التي يحصلون عليها كلبنانيين، حسب تعبيره.
وأشار إلى أن حكومة بلاده تعمل على تحريك عجلة عودة النازحين السوريين الى بلدهم، مطالبا بأن تُدفع المساعدات النقديّة في سوريا لتشجيع النازحين على العودة.
وزعم الوزير اللبناني أن يدهم ممدودة للعودة عن الخطأ ولا يريدون افتعال إشكال مع الأمم المتحدة، مضيفاً “لكن مدّ اليد لا يعني التخلي عن مسؤوليتنا وسيادتنا”.
وتابع قائلاً ““تسلّمنا طلباً بدولرة المساعدات بحجة أن ماكينات الصرافة لا تتسع للمبالغ بالليرة وكان هناك خلاف جذري في الاجتماعات التي حصلت بعد ذلك، ورفضنا إعطاء العائلة 40 دولاراً بناء على طلب المفوضيّة”.
وأفاد بأن “تنسيق الوجود السوري هو من مهمّة الوزارة بالتنسيق مع مفوضية اللاجئين منذ العام 2015″، مؤكدا أن “النازحين يحصلون على مساعدات بالليرة اللبنانيّة”.
وحسب المفوضية الأممية، فإن المساعدات النقدية تختلف ما بين العائلات، ومعظمها يتلقّى مساعدة جزئية، إما نقديّة وإمّا غذائية، وكذلك لا يتلقّى جميع اللاجئين المساعدات النقدية، في حين أن الحد الأقصى الذي يمكن أن تتلقّاه العائلة الواحدة فهو 125 دولاراً أميركياً، فيما أنّ الغالبية من العائلات تنال أقلّ من ذلك بكثير.
ووسط كل ذلك، تستمر السلطات اللبنانية بالضغط على السوريين لإجبارهم عل العودة إلى سوريا، في تجاهل لكل التقارير الأممية بأن سوريا بلد غير آمن.
وقبل أيام، وثق مركز وصول لحقوق الإنسان، ما لا يقل عن 22 عملية مداهمة أمنية نفذها الجيش اللبناني في أماكن سكن لاجئين سوريين في مختلف أنحاء البلاد، منذ بداية نيسان/ابريل 2023 حتى 16 أيار/مايو 2023.
وأكد التقرير أن سوريا لم تبلغ حالة من الأمان المناسب لعودة اللاجئين السوريين إلى مناطقهم الأصلية، حيث انهار الاقتصاد جراء النزاع القائم في البلاد، وتدمرت العديد من البنى التحتية والمرافق العامة والأبنية السكنية، من دون أي ملامح واضحة حول توقيت إعمارها بتنسيق دولي.
