أكد القاطنون في مناطق سيطرة النظام السوري، أن حكومة النظام والمتنفذين المدعومين منها يتعمدون افتعال أزمة من بوابة مادة “الثوم” التي يعتزم النظام تصديرها للخارج وحرمان السوريين منها.
وحسب ما تم تداوله، فإن أصابع الاتهام موجهة للنظام وأذرعه الاقتصادية بـ “إخفاء مادة الثوم”، ليتم فيما بعد طرحها في الأسواق بالأسعار التي تحددها تلك الأذرع أو ليصار إلى تصديرها وجني الأرباح من ورائها.
وألمح كثيرون إلى أن الأذرع الاقتصادية المدعومة من النظام، استولت على كافة محاصيل الثوم من سكان الساحل السوري وبأرخص الأثمان، مستغلة دوامة الأزمات التي يعيشها الفلاح أو المواطن في مناطق سيطرة النظام.
وتعالت أصوات المواطنين مؤكدة أن كل القرارات الصادرة عن حكومة النظام هي ضد مصلحة المواطن، لافتين إلى أن كل الحكومات حول العالم تصدر الفائض من السلع والاحتياجات بعد اكتفاء الشعب منها إلا حكومة النظام التي تعمل بعكس تلك الحكومات، وفق وصفهم.
وتوالت ردود الفعل الساخطة على قرارات النظام وحكومته، ومنها أن “لقمة الشعب يسرقونها من فمه بحجة تصديرها والحصول على العملة الصعبة، فتتضاعف الأسعار ثم يعودوا ويستوردوا بدلا منها بالعملة الصعبة، فئة قليلة من البشر تستفيد من عائدات التصدير والاستيراد، والشعب الغلبان المسكين يدفع الثمن من لقمة عيشه، في حين أن كافة الدول المتحضرة والمرموقة لا تُصدر أي سلعة إلا بعد أن تكون زائدة عن حاجة الشعب كي لا تخرب وينهار سعرها”.
وقبل أيام، أعلن رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام، المدعو “حسين عرنوس” عن موافقته على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة فتح باب التصدير لمادة بطاطا الطعام والثوم للكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلية، وذلك بغية دعم الفلاحين.، حسب زعمه.
يذكر أنه في آذار/مارس الماضي، تصدرت أزمة البصل واجهة الأحداث الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام السوري، وذلك بعد وصول أسعاره إلى مستويات قياسية تفوق قدرة المواطن على شراء تلك المادة.
وتتزامن أزمة الثوم والمخاوف مع غلاء أسعارها، من موجة ارتفاع الأسعار في أسواق مناطق النظام، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار في أسعار صرف الليرة مقابل الدولار.
ففي أسواق دمشق وحلب، تراوح سعر صرف الدولار بين 8900 ليرة سورية مبيع، و8800 ليرة سورية شراء، وفي أسواق إدلب، بلغ سعر صرف الدولار 8920 ليرة سورية مبيع، و8870 ليرة سورية شراء.
