وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم مقتل 42 مدنياً في سوريا، خلال شهر أيار (مايو) الفائت من العام الجاري، بينهم سبعة أطفال، وسيدة وشخص آخر بسبب التعذيب.
حصلت منصة SY24 على نسخة من التقرير، وتبين أن حوادث القتل خارج نطاق القانون مستمرة في معظم مناطق سوريا، على الرغم من إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية، وحملات التطبيع التي شهدتها الفترة الأخيرة من قبل عدة دول عربية.
ووضح التقرير بشكل مفصل، الجهات المسؤولة عن مقتل المدنيين، إذ ذكر أن 42 مدني قتلوا على يد أطراف النزاع، بينهم 7 أطفال وسيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيار 2023، قتل منهم النظام السوري 1 مدني، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 3 مدنيين بينهم طفل، وقتلت قوات التحالف الدولي مدني واحد، كما قتل 37 مدنياً بينهم 6 أطفال وسيدة على يد جهات أخرى فضلاً عن وقوع مجزرة في الشهر ذاته، راح ضحيتها 7 مدنيين بينهم 5 أطفال و سيدة.
وأكد التقرير أن بعض الهجمات وُجّهت ضد المدنيين وأعيان مدنية، كذلك تسببت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، والأحياء السكنية، بما يرقى إلى ارتكاب جريمة حرب، متمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وفي حديث سابق مع “فضل عبد الغني” مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان حول انتهاكات النظام، قال لمراسلتنا: إن “النظام السوري حريص على استهداف المراكز الحيوية، (كتكتيك مقصود) من قبله تجاه المدنيين في الشمال السوري، إذ أنه يلحق الضرر بأكبر عدد ممكن من الأهالي عند قصف المراكز الحيوية، ويتسبب بالأذى لشريحة واسعة من المواطنين، مشيراً إلى أن قصف منزل واحد قد يقتل بضع الأشخاص، أما قصف مشفى أو سوق شعبي أو مدرسة كما يحدث، فهو يقتل عدداً كبيراً من المدنيين، ويشعرهم بالخوف وعدم الأمان والاستقرار في أماكن سكنهم خارج سلطته”.
وبحسب التقرير فقد تصدرت محافظة درعا بقية المحافظات بعدد الضحايا، ووصلت النسبة إلى مايقارب 48 بالمئة من حصيلة الضحايا الموثقة خلال شهر أيار جميعهم قضوا على يد جهات أخرى، ثم تلتها محافظة السويداء بقرابة 17 بالمئة، ثم كل من محافظة حلب ودير الزور بنسبة 12 بالمئة من حصيلة الضحايا في أيار.
ليس هذا فحسب، بل سجل الشهر الماضي ارتفاعاً في أعداد الضحايا المدنيين الذين قضوا بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق التقرير مقتل 6 مدنيين، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2023، 83 مدنياً بينهم 16 طفلاً و7 سيدات.
على خلفية ذلك، طالب التقرير مجلس الأمن، باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقفت فيها المعارك، وفي المخيمات ومتابعة الدول التي تعهدت بالتبرعات اللازمة.
