تفيد الأنباء الواردة من داخل مدينة حمص، بانتشار ملحوظ للمتسولين وخصوصاً من الأطفال ومن كافة الأعمار، ما يؤكد حجم الواقع الاقتصادي والمعيشي في مناطق سيطرة النظام السوري.
وبات انتشار هؤلاء المتسولين يُشكل مشهداً مزعجاً للمارة وأصحاب المحال التجارية، كون هؤلاء المتسولين “يشكلون ما يشبه التجمعات المنظمة المترابطة مع بعضها”.
ويتركز انتشار المتسولين في مدينة حمص على مداخل الجامعة وفي مراكز تجارية هامة وسط السوق، وهو ما بات مزعجاً كون معظم المتسولين يتخذونها مهنة منظمة.
وتباينت ردود الفعل حول تلك الظاهرة، إذ برر البعض انتشار هذه الظاهرة بسبب الوضع المادي المتردي للمتسولين، في حين يرى البعض الآخر أن معظم المتسولين أصحاء جسدياً بل إن بعضهم شباب وكبار يستطيعون العمل بكل تأكيد، وفق تعبيرهم.
وأكد عدد من أبناء المدينة على أنه “يتوجب محاسبة المتسولين والمسؤولين عن إرسالهم للعمل بهذه المهنة، لأن هذه الظاهرة باتت تجارة منظمة تتجاوز الفقر، ما يتطلب محاسبتهم قانونيا”.
ولا يقتصر انتشار هذه الظاهرة على مدينة حمص فحسب، بل إنها تنتشر في عموم مناطق سيطرة النظام السوري.
من جانبه، قال حميدو الشيخ أحد المهجرين من حمص لمنصة SY24، إن “السبب وراء انتشا تلك الظاهرة هو النظام نفسه وغياب أي دور للمنظمات الإنسانية التي يسيطر عليها المتنفذون، وقد شاهدنا الكثير من القاطنين في محافظات أخرى غير حمص والمتضررين من الزلزال كيف أن المساعدات لم تصل إليهم كون الميليشيات سرقتها”، لافتا إلى أن حمص تخضع بدورها لسطوة النظام وأذرعه الأمنية وميليشياته.
وتأتي تلك الأزمات الاقتصادية والظواهر المجتمعية السلبية، بالتزامن مع حالة عدم استقرار تشهدها أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار.
ففي أسواق دمشق وحلب، تراوح سعر صرف الدولار بين 9 آلاف ليرة سورية مبيع و8900 ليرة سورية شراء، وفي أسواق إدلب تراوح بين 8900 ليرة سورية مبيع و8850 ليرة سورية شراء، وفي أسواق الحسكة بلغ سعر المبيع 8870 ليرة سورية، وسعر الشراء 8820 ليرة سورية.
ووسط كل ذلك يشتكي القاطنون في مناطق النظام من استمرار موجة غلاء الأسعار، في حين تفيد الأنباء الواردة من هناك بأن حكومة النظام تعتزم رفع أسعار كثير من المنتجات والسلع الرئيسية، في تجاهل تام لكل الأصوات التي تتعالى مطالبة بزيادة الرواتب وتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية.
وبالتزامن مع ما يجري من تطورات وأزمات، دقّ اتحاد العمال التابع للنظام السوري ناقوس الخطر، لافتاً إلى ارتفاع أعداد المستقيلين من القطاع العام، في حين ذكرت مصادر تابعة للنظام أن 50 بالمئة من الشباب هاجروا ويجب إنقاذ ما تبقى منهم، حسب تعبيره.
وبيّنت المصادر ذاتها، أنه بات من الملاحظ اليوم تزايد طلبات الاستقالة نتيجة عدم تناسب كتلة الرواتب مع التضخم الاقتصادي، بحيث لا تغطي حتى تكلفة النقل، ما يجعل الموظف يعمل بشكل شبه مجاني، وفق تأكيداتها.
