تستمر معاناة اللاجئين السوريين في لبنان من جراء الضغوط التي تمارسها السلطات اللبنانية، لإجبارهم على العودة إلى مناطق سيطرة النظام السوري.
وفي المستجدات، أفاد مركز صول لحقوق الإنسان وهو مركز حقوقي لبناني، بمحاولة أحد اللاجئين السوريين الانتحار خوفا من ترحيله على يد قوات الأمن اللبنانية إلى سوريا، الأمر الذي عرقل عملية ترحيله.
وأوضح المركز الحقوقي في بيان، أن الأمن العام اللبناني أوقف عملية ترحيل 4 لاجئين سوريين إلى سوريا، بعد أن قام أحدهم بمحاولة انتحار قبل ساعة واحدة من موعد ترحيله بشكل قسري.
وأشار إلى أن الشاب أعرب عن خشيته من تعرضه لأعمال انتقامية قد ترتكب بحقه في حال تم ترحيله إلى سوريا، في إشارة إلى المخاوف من الاعتقال على يد قوات أمن النظام السوري، حسب المركز الحقوقي.
وعقب ذلك، تعهدت مديرية الأمن العام بترحيل اللاجئين السوريين الأربعة إلى بلد ثالث إما السودان، أو ليبيا، أو العراق.
وفي هذا السياق، طُلب من اللاجئين السوريين استخراج جوازات سفر عاجلة على نفقتهم الخاصة مقابل تكلفة تبلغ حوالي 850 دولار للجواز الواحد، وذلك بهدف تسهيل عملية الترحيل إلى إحدى الدول الثلاث المذكورة.
وأعرب المركز الحقوقي عن استمرار المخاوف من خطورة ترحيلهم إلى بلد آخر يعاني أصلاً من اضطرابات سياسية وأمنية، وعدم الأخذ بعين الاعتبار التكاليف العالية لاستخراج جوازات السفر المستعجلة.
وحول ذلك قال الحقوقي اللبناني محمد صبلوح لمنصة SY24، إن “هذا الانتهاكات التي يرتكبها الأمن العام بحق اللاجئين السوريين غير مقبولة، بل عليه أن يتعاطى مع هذا الملف بطريقة مدروسة، بمعنى أن الشخص الذي يتبين أنه معارض للنظام السوري وهناك خطر على حياته فإن لبنان ملزم بالاتفاقيات الدولية من ناحية عدم تسليمه للنظام”.
وأعرب عن أمله في أن يكون ملف اللاجئين السوريين تحت إشراف لجنة حقوقية يتم تعيينها من منظمات محلية ودولية لمتابعة هذا الملف مع الأمن العام، كونه هناك انتهاكات كثيرة وهناك ضباط وعناصر ينتهكون حقوق الإنسان في ظل غطاء مقصود أو غير مقصود من القيادة الأمنية والقضائية في لبنان، حسب تعبيره.
من جهة أخرى، نفذ الجيش اللبناني حملة دهم استهدفت أحد مخيمات اللاجئين السوريين في منطقة البقاع الغربي، تم خلالها تفتيش وهدم الخيام فضلا عن تحطيم الأثاث الموجود بداخلها، كما تعرضت نساء المخيم لإساءة المعاملة والتفتيش الجسدي من قبل مجندات برفقة الجيش اللبناني.
وأسفرت الحملة عن اعتقال 15 شاباً بينهما اثنان يملكان أوراق إقامة قانونية صالحة، كما تعرض أهالي المخيم للإساءة والمعاملة اللاإنسانية من قبل بعض العناصر، في حين تم نقل المعتقلين إلى إحدى الثكنات العسكرية ليصار إلى ترحيلهم قسرا إلى سوريا، وفق المركز الحقوقي.
وقبل أيام، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أن ما يهم لبنان اليوم هو إعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا.
ولفت ميقاتي في تصريحات لوسائل إعلام لبنانية، إلى أنه يتم الاستعداد لتشكيل لجنة وزارية للتوجه الى دمشق، لبحث ملف اللاجئين السوريين.
ومؤخراً، أعلنت الحكومة اللبنانية رفضها إعطاء اللاجئين السوريين المساعدات الأممية بالدولار، بالتزامن مع استمرار الضغوطات من أجل إجبارهن على العودة إلى مناطق سيطرة النظام السوري.
