أعلنت محكمة العدل الدولية أن كلّاً من هولندا وكندا رفعتا قضية على النظام السوري بخصوص التعذيب والمعاملة اللاإنسانية في سجونه وأفرعه الأمنية.
جاء ذلك بناءً على نطاق اتفاقية مناهضة التعذيب التي سوريا جزء منها، كما تأتي هذه الخطوة بعد فشل المسار الذي يجب إتباعه قانونيا قبل الوصول إلى المحكمة وهو الخوض في المفاوضات والتحكيم لإنهاء خروقات الاتفاقية من قبل النظام السوري، وهو مسار بدأته هولندا في عام 2020 وانضمت لها كندا في 2021.
وحسب ناشطين حقوقيين فإن هذه المرة هي الأولى الذي يصل فيها ملف التعذيب ضد سوريا إلى محكمة دولية، مؤكدين أن الكثير من التفاصيل ستتكشف في الأيام والأسابيع القادمة، وفق قولهم.
وحول ذلك قال الحقوقي عبد الناصر حوشان عضو هيئة القانونيين السوريين الأحرار لمنصة SY24، إنه “بالفعل صدر عن محكمة العدل الدولية بيان صحفي يتضمن رفع كلا من هولندا وكندا دعوى أمامها ضد النظام السوري لارتكابه انتهاكات صارخة وفظيعة للاتفاقيات الدولية، استنادا للمادة 36 الفقرة 1 من النظام الأساسي للمحكمة، والمادة 30 الفقرة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تعد سورية طرفا فيها”.
وأوضح أن “هذه المحكمة تختص بالنظر بالدعاوى بين الدول والحكومات دون الأفراد، وتقضي بالتعويضات دون فرض عقوبات جزائيّة، و قراراتها ملزمة لأطراف الدعوى”.
واعتبر أن هذه الخطوة تعتبر مهمة جداً، كونها أول تحرك فعلي لمحاسبة النظام السوري أمام محكمة تابعة للأمم المتحدة، على عكس المحكمة الجنائية الدولية التي لا تعتبر من هيئات الأمم المتحدة.
ونقل البيان الصادر عن محكمة العدل الدولية، أن كندا وهولندا تؤكدان في طلبهما أن “النظام السوري ارتكب انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، ابتداءً من عام 2011 على الأقل، بقمعه العنيف للمظاهرات المدنية، واستمرارًا مع تحول الوضع في سوريا إلى نزاع مسلح طويل الأمد”.
وذكر البيان أن من بين الانتهاكات التي استندت إليها الدولتين في طلبهما “المعاملات المهينة للمحتجزين، والظروف غير الإنسانية في أماكن الاحتجاز، والاختفاء القسري، فضلا عن استخدام العنف الجنسي، والعنف ضد الأطفال، واستخدام الأسلحة الكيميائية”.
ولاقت هذه الخطوة الحقوقية ردود فعل واسعة من ناشطين سوريين داخل سوريا وخارجها ترحيبا بها، معتبرين أن “الموافقة على رفع دعوى مشتركة من قبل هولندا وكندا ضد نظام الأسد خطوة إيجابية لتفعيل المحاسبة، لذا فإن المرحلة القادمة تتطلب متابعة ملفات جرائم الحرب وضد الإنسانية الكثيرة بكل دأب واهتمام”، في حين توجه آخرون بالشكر للدول والمنظمات والحقوقيين الذين يعملون على كشف حقيقة عائلة الأسد وأعوانه الإرهابية، حسب تعبيرهم.
ويرى مراقبون أنه تصاعدت خلال السنوات الأخيرة وتيرة التحركات الدولية والتصريحات التي تطالب بمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب التي شهدتها سوريا؛ حيث دعت كندا وهولندا إلى ضرورة محاسبة نظام بشار الأسد أمام “الجنائية الدولية”.
وتعتبر “اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب” وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، معاهدة دولية لحقوق الإنسان، تنص على الحظر العالمي للتعذيب وتنشئ أداة لمحاسبة الحكومات ولمساءلتها.
وكان المدير الإقليمي للمنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان “محمد كاظم هنداوي” أعرب في حديث سابق لـ SY24، عن أمله “في أن يكون هناك خطوات أكثر جدية من الدول لتحويل الموضوع وفق المنحى القضائي الصحيح له، وأن لا تكون خطوة عادية لا تنفع ولا تفيد، ويجب أن يكون هناك أيضا خطوات أخرى أوروبية وتحرك جماعي من الاتحاد الأوروبي ضد النظام، وعندها من الممكن أن تتحقق النتائج المرجوة من هذا التحرك ضده”.
من جهته، رحب الائتلاف الوطني السوري بالدعوى المشتركة التي قدّمتها هولندا وكندا ضد النظام السوري في محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب جرائم تعذيب بحق السوريين واستخدام الأسلحة الكيماوية والاعتقالات والانتهاكات الجسيمة بحقوق الإنسان، مؤكداً أهمية هذه المبادرة رغم تأخرها.
واعتبر أن الجرائم التي لا حصر لها، التي ارتكبها النظام وحلفاؤه شكّلت عند السوريين ذاكرة مليئة بالموت والمآسي، وهذه الجرائم لا تسقط مع مرور الزمن، وما يزال نظام الأسد يرتكب الجريمة تلو الأخرى بحق السوريين، وفق بيان صادر عنه.
