أكدت مجموعة حقوقية أن مفرزة الأمن العسكري التابعة للنظام السوري، تمارس انتهاكات غير مسبوقة بحق قاطني مخيم اليرموك جنوبي دمشق، وذلك من خلال فرض إتاوات شهرية عليهم.
وقال “فايز أبو عيد” مسؤول الإعلام في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية لمنصة SY24، إن “عناصر المفرزة الأمنية يبتزون الداخلين إلى المخيم ويفرضون عليهم مبالغ مالية شهرية ورشوات، بحجة تأمين مبالغ شهرية إلى رئيس الفرع 215 التابع للمخابرات العسكرية بدمشق”.
ونقل “أبو عيد” عن أحد القاطنين في المخيم قوله: إن مفرزة الأمن العسكري تفرض تسعيرة ثابتة على أي مواطن يريد إدخال أثاثه المنزلي، وتقدر بـ 200 ألف ليرة سورية، كذلك من يريد إدخال “غلق” لمحله التجاري يدفع 200 ألف ليرة.
كما تلزم المفرزة أصحاب المحال التجارية و”البسطات” الموجود في المخيم، بدفع مبلغ 300 ألف ليرة شهرياً.
ومن الانتهاكات الأخرى، منع معامل “البلوك” الموجودة في مخيم اليرموك من إخراج “بلوكة” واحدة أو كيس إسمنت إلا بموافقة وعلم المفرزة، وتُلزم بدفع مبلغ شهري لها.
ويفرض عناصر المفرزة على الراغبين بترميم وإعادة منازلهم التي تدمرت بسبب الحرب، بدفع 4 مليون ليرة سورية.
وناشد عدد من أهالي المخيم المعنيين من أصحاب النفوذ والسلطة، بضرورة التحرك لرفع الظلم عن أهالي مخيم اليرموك الذين فقدوا أملاكهم، وإزالة العراقيل التي تحول دون عودة آمنة للنازحين عن منازلهم، حسب المصدر ذاته.
وبين الفترة والأخرى تبيع حكومة النظام السوري الأوهام لقاطني المخيم بأنه العودة لمنازلهم في المخيم باتت ميسرة، في حين أن من يعود إلى المخيم يواجه الكثير من الصعوبات الاقتصادية والمعيشية.
وقبل أيام، حذّر حقوقيون أهالي مخيم اليرموك جنوبي دمشق، من الوقع في فخ وشرك النصابين والمحتالين، الذين يدّعون بأنهم فاعلي خير ويريدون مساعدتهم ومد يد العون لهم للتخفيف من معاناتهم.
كما يشتكي أهالي المخيم من الفلتان الأمني، وتنامي ظاهرة التعفيش وسرقة منازلهم وممتلكاتهم دون حسيب أو رقيب، مشيراً إلى أن السرقات أصبحت تطال كل شيء.
