وثق مركز وصول لحقوق الإنسان، وقوع عدد من جرائم الاختطاف وتجارة البشر بعد ترحيل اللاجئين السوريين قسرًا من لبنان، وسط المخاوف من تصاعد وتيرة هذه الانتهاكات.
ولفت التقرير إلى أن اللاجئين السوريين في لبنان يعانون من ظاهرة انتشار جرائم الاختطاف مقابل فدية، مبيناً أنه رصد عدة حالات تعرّض فيها الضحايا، ومن ضمنهم نساء وأطفال، لأعمال تعذيب وإساءة معاملة خلال احتجازهم وحرمانهم من حريتهم على يد الجهات الخاطفة.
وأوضح أن عمليات الاختطاف التي تم رصدها تستهدف مدنيين من اللاجئين السوريين تطالب فيها الجهة الخاطفة أهالي الضحايا دفع فدية مقابل إطلاق سراح ذويهم، وتستخدم عصابات الاختطاف وسائل التواصل الاجتماعي لاستدراج ضحاياها، وإيهامهم بتأمين مساعدة مرتبطة باللجوء إلى دول أوروبية في بعض الحالات، وبذلك يتم استدراج الضحية لتنفيذ عملية الاختطاف وطلب فدية من ذوي الضحية لقاء الإفراج عنها.
وبحسب ما تم توثيقه، تعرّضت بعض الحالات التي خضعت لعمليات الترحيل القسري خلال الحملة الأمنية التعسفية الأخيرة التي بدأت في نيسان/ أبريل 2023 من قبل السلطات اللبنانية بحق اللاجئين السوريين، إلى خطر الاختطاف من قبل تجار البشر من المهربين، حيث تركت السلطات اللبنانية بعض اللاجئين الذين تم ترحيلهم قسرًا بطريقة عشوائية عبر معبر “المصنع” الحدودي في نقطة ما بعد الحدود اللبنانية وبالقرب من الحدود السورية، ما زاد من تعرّض حياتهم للخطر والابتزاز المالي من قبل عصابات الاختطاف.
ووفقا للتقرير، تستغل عصابات الاختطاف ضحاياها من أجل تحقيق مكاسب مالية، وتحرمهم من حريتهم بهدف ابتزاز أقاربهم ومطالبتهم بدفع فدية.
ونبّهت إلى أن الحملة الأمنية الأخيرة التي استهدفت اللاجئين السوريين في لبنان وتسببت في ترحيلهم قسرًا، ساهمت في تصاعد حالات الابتزاز المالي عبر الحدود من قبل تجار البشر، وبالتالي، تستمر جرائم الاختطاف مقابل دفع فدية ضمن المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا.
ويكون غالبية الضحايا هم اللاجئون الذين يتم ترحيلهم إلى مصير غامض، حيث لا توجد آليات ممنهجة تدعمها السلطات اللبنانية لمتابعة ورصد وضع اللاجئين السوريين بعد الترحيل القسري، وفق التقرير.
وحول ذلك قال المحامي اللبناني محمد صبلوح لمنصة SY24، إن “هذه الظاهرة لا تشمل السوريين فقط بل تطال حتى اللبنانيين، والسبب يعود إلى الأزمة الاقتصادية والتداعيات على لبنان، ما أدى إلى تردي الواقع الأمني وانتشار حوادث الخطف على الطرقات مقابل الفدية، وللأسف في معظم الحالات لا يتم اعتقال الخاطف”، محذرا أن لبنان على حافة الانهيار في حال لم تتم معالجة هشاشة الوضع الأمني وغيرها من المشاكل.
وسجّل التقرير الحقوقي خلال الحملة الأمنية في نيسان/أبريل الماضي، ما لا يقل عن 82 حالة من اللاجئين المرحلين الذين سلمتهم الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري إلى مهربي البشر عبر الحدود، وذلك عبر نقطة معبر “وادي خالد” الحدودي شمالي لبنان، تم تسليم الضحايا لمهربي البشر بهدف استجرار مبالغ مادية من اللاجئين، وترك بعضهم الآخر ضمن الحدود السورية.
وبيّن أنه توجد عدة عوامل تعزز جرائم الاختطاف التي تحدث في لبنان بحق اللاجئين السوريين، بما في ذلك العوامل الاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، والسياسية. هذه العوامل تساهم في تعزيز الدوافع للجهة المختطفة لارتكاب جريمتها.
يذكر أن لبنان تؤوي ما يقارب من مليون لاجئ سوري حسب إحصائيات غير رسمية، بينما تقول السلطات اللبنانية إن عددهم يصل إلى 1.5 مليون لاجئ سوري.
