طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، التصويت لتأسيس هيئة إنسانية تسعى إلى الكشف عن مصير المفقودين.
وذكرت رايتس ووتش في تقرير صادر عنها، أن العائلات التي تحاول جاهدةً معرفة مصير مفقوديها في سوريا هي التي وضعت فكرة إنشاء مؤسسة إنسانية معنية بمعرفة ما حدث لأحبائهم المخفيين.
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك النظام السوري وحليفته روسيا، مدينة لآلاف العائلات السورية التي تعاني بالتصويت لصالح هذه المبادرة المهمة.
وحسب المنظمة الدولية، فإن إنشاء هذه المؤسسة الأممية الجديدة سيكون خطوة مهمة نحو تقديم إجابات طال انتظارها لعدد لا يحصى من العائلات السورية التي عانت منذ فترة طويلة من الفقدان وعدم اليقين.
وأكدت أن على الدول الأعضاء العمل على دعم إنشاء تلك الهيئة في تصويت الجمعية العامة وكذلك ضمان تمويلها بالكامل من الميزانية العادية للأمم المتحدة، وامتلاكها كل الدعم والموارد اللازمة لأداء مهمتها.
ولفتت إلى أن المضي قدما في هذه القضية أساسي للأسر والمجتمع ككل، ويجب على المجتمع الدولي أن يمد يد الدعم والمساعدة للأسر والضحايا المحتاجين، فالشعب السوري لا يستحق أقل من ذلك.
وحول ذلك قال محمود الحموي، وهو أحد الناجين من سجون النظام والمدير التنفيذي للاتحاد العام للمعتقلين والمعتقلات لمنصة SY24، إنه في الـ 29 من حزيران/يونيو الجاري سيتم التصويت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حول إنشاء للكشف عن مصير المفقودين للضغط على النظام من أجل السماح بالدخول والكشف عما يجري في السجون وعن مصير المفقودين.
وأكد أن النظام السوري لن يسمح لهذه الآلية بالدخول حتى إلى سجونه، ولكن هذه آلية ضغط على النظام في الوقت الحالي وفي المستقبل القريب.
الجدير ذكره، أن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، أكدت أن “قرابة 100 ألف مواطن سوري اختفى قسرياً منذ آذار/مارس 2011 إلى آب/أغسطس 2020، غالبيتهم لدى النظام السوري، مشيرة إلى أن “النظام السوري استخدم الاختفاء القسري كسلاح قمع وحرب وإرهاب منذ الأيام الأولى لانطلاق الحراك الشعبي.
وأواخر 2022، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الدورة 51، قراراً يدين انتهاكات النظام بحق الشعب السوري، ويطالبه بالكشف عن مصير المعتقلين في سجونه وإطلاق سراحهم.
